تزويج الطفلات وبيعهنّ في أفغانستان ظاهرة تجتاح البلاد

يلجأ “الآباء الأفغان إلى بيع بناتهم وتزويجهن،  من أجل سداد ديونهم أو لمجرد توفير ثمن الطعام،  بسبب الأوضاع البائسة في أفغانستان وتتراوح أعمار من رصدتهم الدراسة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، بين شهر و16 عامًا، تم بيعهم خلال أربعة أشهر فقط“.

هذا الوضع فاقمه الجفاف المدمر،الذي دفع إلى  ممارسة تزويج (بيع) الأطفال، حيث اضطرت بعض العائلات التي فقدت الأصول التي تملكها والثروة الحيوانية إلى التخلي عن طفل، أو أكثر من أجل الزواج أو الاستعباد للدائنين.

 (اليونيسف) رصدت تأثير هذه الظاهرة على 161 طفلاً على الأقل (155 فتاة و6 أولاد) من السكان المتضررين من الجفاف في مقاطعتي بادغيس وهرات، فسجّل بيع آباء من البدو بناتهم ،  مقابل الحصول على المال من الأثرياء من أجل العيش وقضاء الديون، ويزداد الوضع سوءاً في الأقاليم الشرقية وتحديداً في بعض المديريات المتاخمة للحدود الباكستانية حيث الفقر المتجذر، إذ يجرى بيع الفتيات بمشاركة بعض زعماء القبائل.

ووفق الدراسة فقد رُصِد  بيع فتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و12 لرجال مسنين من أجل سداد الديون أو حتى توفير القوت للعائلة، مشيرة إلى أنّ 35% من السكان ينخرطون في هذه الممارسة عبر البلاد، وقد تصل النسبة إلى 80% في بعض الأماكن.

اللافت  أيضا أن الفتاة التي يتم بيعها (تزويجها) بتلك الطريقة تفقد حريتها حتى بعد أن تصبح أرملة، إذ تنتقل إلى ملكية الصهر والذي يحق له أن يبقيها في البيت، أو يبيعها أو يزوجها من شاء، كما لا يسمح لأهلها أن يتحدثوا بهذا الشأن بحسب عرف مجتمعي في بعض مناطق أفغانستان.

يذكر أن قانون منع العنف ضد المرأة في أفغانستان يجرم الحصول على المال مقابل تزويج البنت، أو الأخت، وتنصّ المادة 24 من القانون رقم 91 الصادر في عام 2010 على عقوبة السجن عشرة أعوام لكل من ثبت في حقه بيع الفتاة سواء كان وليها أو غير ذلك، فيما تنص المادة 26 على عقوبة السجن عامين في حق كل من يجبر الفتاة على الزواج أو قبول الخطبة.

بالرغم من هذه القوانين، إلا أن المعضلة الأساسية ، تكمن في غياب أي جهود للحد من الظاهرة التي دمرت حياة الآلاف من الطفلات .