“قطر – إمارة اللاقانون” في أروقة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف
بعد مناقشة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، تقريرًا حقوقيًا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الدوحة تحت عنوان “قطر – إمارة اللاقانون”، طالبت الدول المشاركة قطر بوقف انتهاكاتها في عدة مجالات من بينها؛ العنف ضد المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا، منع الاتجار بالبشر، إصلاح نظام الكفالة، حماية العمال المنزليين، تجريم استغلال العمال المهاجرين، وعدم التمييز في التعليم بحق الفتيات.
وطالبت الدول قطر بتعزيز التشريعات الخاصة بالصحة، وكذلك تدابير تضمن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، ومكافحة الإرهاب ومنع التعذيب ونزع الجنسية التعسفي.
وشهدت جلسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، فحص ملف قطر للمرة الثالثة منذ نشأة الآلية عام 2008، وذلك من قِبَل الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.