هل تمنع عاملات المنازل الأجنبيات من السباحة في المنتجعات بلبنان هذا العام أيضاً؟

دخلنا فصل الصيف وبدأ موسم الاصطياف، وبات ارتياد المسابح والبحر جزءاً من أنشطتنا الأسبوعية، التي تدفعنا في كل عام إلى طرح إشكالية سباحة عاملات المنازل الأجنبيات في المنتجعات سواء كانت مع العائلة التي تعمل لديها أو في عطلة مع صديقاتها .

هذه الظاهرة بدأ الحديث عنها في العام 2010  تحديدا في تقرير أعدته “فرانس 24” بعنوان “المسابح ممنوعة على الخادمات في لبنان”.

وأظهر  حينها التقرير التلفزيوني لبنانَ بأبشع صوره خصوصاً عند إبرازه صورة ملصق عند مدخل أحد المسابح الكبرى في بيروت، يشير بوضوح إلى أنه يحظر إدخال “أجهزة الراديو وآلات التصوير والخادمات”. وللمزيد من الفضيحة، نقل التقرير قول بعض أصحاب المسابح، إن الزبائن “يقرفون (يتقززون) من السباحة برفقة شخص أسود”.

هذا العام نتطلع إلى أن يكون الوضع مختلف مع تعميم وزير السياحة أواديس كيدانيان، الذي يشدد في أحد بنوده على أهمية “اعتماد المساواة في استقبال الزبائن، من دون تمييز لجهة العرق أو الجنسية أو الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة المتمتعين بالأهلية القانونية”.

صحيفة “المدن” قامت بالاستقصاء حول مدى التزام المسابح بالتعميم فاتصلت ببعض المسابح الرئيسية في بيروت، والكورة، والسعديات والرميلة والجنوب وغيرها، وانقسمت الإجابات إلى أربعة وجهات:

أصحاب الوجهة الأولى، أكدوا أن لا مانع لديهم من دخول العاملات الأجنبيات على أن تدفع العائلة ثمن بطاقة الدخول وأن تلتزم بلباس السباحة (أي المايوه)، وهي شروط وزارة السياحة.

أصحاب الوجهة الثانية، وهم في بيروت خصوصاً، فأكدوا أن لا مشكلة من دخول العاملات الأجنبيات وحسب. أما عن إمكانية السباحة واستخدام المرافق، فأكدوا أن العائلات لا تدفع عادة ثمن بطاقة الدخول للعاملة، على اعتبار أنها برفقتهم ضمن وظيفتها المقتصرة على الاهتمام بهم وبأطفالهم، وليس لترفّه عن نفسها. لذا، لا يضطرون إلى التعامل مع مسألة السماح لها بالسباحة أم لا.

أما أصحاب الوجهة الثالثة، فكان جلّ اهتمامهم ينصب على “مشاعر الزبائن”. إذ أكد أصحاب أحد المنتجعات في الكورة أن لا مشكلة من دخول العاملة الاجنبية، على أن تُمنع من السباحة في حال اشتكى أحد الزبائن!

الوجهة الرابعة، رأينا نموذجها الواضح في شكا تحديداً، حيث كانت الإجابة الأكثر عنصرية، إذ قالت المسؤولة حرفياً “مسموح لها النزول إلى البحر.. أما حوض السباحة فلا”!

ويبدو أن هذه الإجراءات العنصرية بحق العاملات ، لا تنبعمن أصحاب المنتجعات بقدر ما هي ناتجة عن خوف من خسارة الزبائن، فنسبة كبيرة منهم لن يقبلوا السباحة في الحوض نفسه الذي تسبح فيه العاملة، ناهيك عن أنّ هناك مسابح لا تمنع العاملات مبدئياً، لكنها تشدد على وجوب دفع ثمن بطاقة الدخول، هذا ما لا تقدم عليه أكثرية العائلات.

في هذا السياق تتحدث منسقة برنامج “العاملات الأجنبيات في لبنان” في “كفى”، سمايا معتوق “للمدن”،وتكشف أنّ “27 في المئة من اللبنانيين يعتبرون أن العاملة المنزلية ليست نظيفة، حسب دراسة قامت بها حملة “كفى عنف واستغلال” في شباط 2016، أي بمعنى أنها لا تهتم بنظافتها الشخصية.

من جهته يؤكد نقيب أصحاب المجمعات السياحية البحرية، جان بيروتي، أن المسابح عامة “ملتزمة بقرار الوزارة، أي بالسماح للعاملات الأجانب بالدخول والسباحة، على أن تلتزم العاملة بلباس السباحة.

لكن هناك بعض الأندية المغلقة كمسابح الفنادق والمجمعات الخاصة غير المفتوحة للعموم، التي لديها شروط وسياسات خاصة بها. وهذا أمر خاطئ. ونحن نحاول التعامل مع أصحاب المؤسسات ومع كل حالة على حدا”.

وفي حال لم يلتزم صاحب المسبح بقرار الوزارة، يضيف بيروتي إنهم يقومون بـ”توجيه الإنذارات. ولكن لم يتم إقفال أي مسبح حتى الآن. لأن المشكلة يتم حلها قبل الوصول إلى هذه المرحلة”. والمعضلة، حسب بيروتي، “تكمن عند بعض العائلات والزبائن الذين يرفضون الإندماج مع المغاير، وليس عند صاحب المسبح، لأنهم هم من يجبرونه على اتخاذ شروط قاسية في بعض الأحيان”.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد