بولا يعقوبيان مجددًا: صوت الشعب اللبناني الصارخ داخل البرلمان

ليست المرّة الأولى التي تقف فيها النائبة بولا يعقوبيان في مجلس النواب لتفي الأصوات المحرومة والمهمّشة التي منحتها الثقة حقّها. ليست المرّة الأولى التي تثبت فيها يعقوبيان أن لوثة الهوس بالكرسي النيابي لم تصبها كما راهن كثيرون\ات عند دخولها مجلس الشعب من باب الناس وثقتهم\ن.

ففي كلمتها في جلسة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب اليوم، أعادت بولا رفع صوت الناس عاليًا فوق مصالح الطبقة السياسية الغارقة بالفساد. أمّا أبرز ما جاء في كلمتها فكان:

“يا ليت إجراءات ما يسمى تقشف ومحاولات خفض العجز كانت نابعة من شعور بالمسؤولية وليست نتيجة الضغوطات الدولية. ليتكم تخشون غضب الشعب والطبقات العاملة أكثر من البنك الدولي وصندوقِه…

قضت الحرب والأنكى من ذلك قضى السلم الذي تلا الحرب على فكرة الموازنة. والموازنة ليست مجرد حساب يُقطع أم لا يُقطع، ليست مجرد فاتورة… الموازنة هي الدولة، بدون زيادة أو نقصان… تلاشي الدولة في بلدنا له علاقة حميمة بتلاشي الموازنة!!

المعارض للموازنة داخل الحكومة هو مضلل للبنانيين الذين ما عادوا يفهمون من معهم ومن عليهم وربما هذا ما تريدونه… إذا ما بدكن تحكموا مع بعض ومختلفين بالسياسة لازم تفكوا الشراكة، شركة المحاصصة بيناتكن لانها شركة تدير وطن… قراراتكن وخلافاتكن وصفقاتكن، تدمر مستقبل لبنان وتقضي عليه كشعب…

إذا كنا شعباً يتعلم ويستخلص العبر، فإن هذه الموازنة فيها إيجابية كبيرة تُغطي على كل العيوب التي فنّدها ببراعة زملائي من أحزاب السلطة. نعم، إيجابية هذه الموازنة أنها تكشف كذب وخداع الحملات الانتخابية لنفس السلطة التي جاءت عبر الموازنة تترجم وعودها الانتخابية بالمال والازدهار والاصلاح والرخاء…

بالنص والارقام، تبين للبناني الذي قَبِلَ برشوة انتخابية أو صدّق وعداً من زعيم، تبين له أنه عليه أن يصرف سريعاً وعد الانتخابات، وأن حقيقة التقشّف والمزيد من الافقار هو الواقع الذي ينتظره…

مَرّت تقريباً خمسة أشهر على تشكيل الحكومة ماذا فعلتم؟ أقريتم خطة الكهرباء؟ طيب شو صار بدير عمار مثلاّ؟ وليه بعد ما قلّع رغم التفويض الكامل من ١٥ شهر والحكم استمرارية حتى حزبية بوزارة الطاقة؟! صرلها الكهرباء ٢٩ سنة معلقة وصرف على القطاع ٤٠ مليار وبعدها ما نوّرت الا حبر ع ورق، ووعود ومزيد من العجز…

تتلهون بالمناكافات السياسية وتَشغلون الرأي العام بمشاكلكم حول مصالحكم الخاصة. هل يوجد توصيف آخر لهذا الوضع غير الأنا وانعدام المسؤولية والفشل؟

والآن نناقش مشروع الموازنة ونحن داخلون في الفصل الثالث من السنة! لماذا لم تنشروا ما صرفتم في الاشهر الاولى من هذا العام كي نتمكن من تقييم الوضع بدقة؟ نطالب بنشر ارقام اول ستة أشهر من ٢٠١٩ فوراً!

لا تظهر في مشروع الموازنة أية نية إصلاحية حقيقية لأنكم متمسكون بالحصص التي استوليتم عليها من موارد الدولة منذ سنوات عديدة، ولن تتنازلوا عنها ولو كلف ذلك الشعب اللبناني ثمناً باهظاً قد يكون تدهور الليرة اللبنانية والانهيار. فضلاً عن تراكم الدين العام الذي ستورثونه لأولادنا.

أما اليوم وأنتم مطالبون بصك براءة فوري، فلم تتوصلوا الا لحلول تؤدي لتدفيع الفقراء والطبقات الوسطى وذوي الدخل المحدود فاتورة أغلاطكم وخطاياكم .

أنتم مضطرون أن تخفضوا العجز للحصول على أموال CEDRE، وبنفس الوقت لا تريدون المس بامتيازاتكم (غير الشرعية) التي كونتموها خلال العقود التي أمضيتموها على عروش السلطة، وتريدون أيضاً أن تحافظوا على الزبائنية التي ربيتموها خلال هذه السنوات… إنها لمعادلة صعبة وكيف عالجتموها؟

بدل أن تعالجوا ال ١٥،٠٠٠ وظيفة لمفاتيح انتخابية التي وزعتموها قبل الانتخابات لرشوة الناس، تطرحون خفض معاشات الموظفين دون التفرقة بين الموظف الشريف الذي يعمل بمهنية عالية والموظف الوهمي الذي لا يداوم في مركز عمله، أو تسطون على صناديق المتقاعدين …

بدل أن تفرضوا ضريبة على السيجار، تفرضونها على الأرجيلة مشكورة لجنة المال رقعت كتير بمشروع الحكومة اللي كان نكبة حولته اللجنة الكريمة إلى نكسة.

بدل أن تفرضوها على اليخت والطائرة الخاصة، تفرضونها على الباسبور وتذكرة السفر حتى الدرجة السياحية.

بدل أن تهدموا الفندق المخالف وتغرموا المعتدين على الأملاك العامة، تجرفون التخشيبة على شط الرملة البيضاء وتقرون قانون تسوية المخالفات.

وهكذا دواليك… وراء كل بند من هذه الموازنة، يظهر جليّاً من تريدون تدفيعه فاتورة عجزكم وإغترابكم المخيف عما يسمى العدالة.

الجامعة اللبنانية يجب ان تكون “خط أحمر” كونها الفضاء العام الذي يجمع كل اللبنانيين واللبنانيات من طلاب وأساتذة وعاملين ضمن جو من الحوار الفكري.

أيها المسؤولون :”ارفعوا أيديكم عن الجامعة اللبنانية…أوقفوا التوظيف السياسي والطائفي!”

‏أنتقل إلى بعض واردات الخزينة، ولهذه الأخيرة مصدران أساسيان: الجمارك والضريبة على القيمة المضافة.

بربكم، إشرحوا لنا كيف يمكن أن تبقى تلك الواردات في العام ٢٠١٨ توازي تقريباً المستوى الذي كانت عليه عام ٢٠١٠ في حين ازداد الناتج المحلي من ٣٨ مليار دولار إلى ٥٦ مليار دولار في الفترة الممتدة بين ٢٠١٠ و٢٠١٨ ؟ أي زيادة اسمية قدرها حوالي ٤٧٪؟ نقدر المبالغ المبخرة من جراء ذلك بحوالي ١،٥ مليار دولار!

‏ماذا عن الضمان الاجتماعي حيث يتجاوز متوسط الأجر الشهري ال ٩ مليون ليرة؟

‏وماذا عن المقالع والترابة والكسارات والأملاك البحرية والنهرية والمخالفات على أشكالها حيث ان مخيلتكم لا تتوقف عن إختراع تسويات على تسويات حيث يصبح من مصلحة المخالف أن يتخلف.. فيما الدولة تخسر الأموال الهائلة.

الحل لأزمة لبنان الاقتصادية ليس مستعصياً… أتجرأ وأقول أنه سهل نسبياً لو تخلى المتسلطون والمتحكمون برقاب الناس عن امتيازاتهم ولو قرروا محاربة الفساد فعلا وليس فولكلوريا…

لسوء الحظ لا أملك أي مؤشر يدلني على أنهم جاهزون لسلوك طريق الإصلاح وبهذه الحالة، نحن متوجهون حتماً نحو الهاوية!

لدي مثال صارخ على رفض الحلول السليمة مثال عشته واعيشه كل يوم في محاولة إقناعكم به. طبعا عرفتوا عم بحكي عن الزبالة. عذرا للإزعاج!!

بالأمس استسهلتم الدين والاقتراض، واليوم تستسهلون زيادة الضرايب وخفض الإنفاق ولا تستصعبون الا وقف الهدر والمحاصصة. وتهولون على الناس بان المرحلة صعبة.

القاعدة تقول : من يشارك بالربح يشارك في الخسارة. لكن الربح والصفقات كانت لكم حصرا واليوم تريدون من الناس ان يتحملو الخسارة!

للأسف لا أستطيع أن أصوّت لهذه الموازنة. ليتنا نتعلم منها لكي ننتج في العام المقبل موازنة تحترم الأصول الدستورية وتقدم نظرة عن خطط حقيقية لإنتشال إقتصادنا من أزمته، وتتبنى مقاربة عادلة توزع التضحيات بين المجرم والمرتكب والضحية”.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد