وزارة العمل تسطر محاضر ضبط بحق أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي…لماذا التأخير في تنفيذ قانون إعفائهم/ن؟
ثلاثة أسابيع مضت على إقرار مجلس النواب إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي من إجازة العمل، وحتى اليوم لم يُنشر في الجريدة الرسميّة، ما يجعله بحكم غير نافذ.
هذا التأخير ترافق مع انطلاق وزارة العمل في حملتها لمكافحة العمالة الأجنبية “غير الشرعية”، وجعل أولاد الأم اللبنانية الحاصلين/ات على إقامات مجاملة والمفترض بحسب القانون إعفائهم/ن من إجازات العمل، عرضةً مثل أي أجنبي مخالف عامل على الأراضي اللبنانية لملاحقة مفتّشي وزارة العمل.
يذكر أنه وبحسب منسقة حملة “جنسيّتي حق لي ولأسرتي”، كريمة شبو، فإن عدداً من الحالات رصدت حرّر فيها محضر ضبط، واحدة بحقّ ابن إحدى النساء اللبنانيات من أب سوري، واخرى بحق شاب من والد فرنسي تلقى إنذاراً في عمله بالرغم من إبرازه إقامة المجاملة من الأمن العام، وأخيرة بحق شاب طُرد من عمله لرفض أصحاب العمل تحمل أعباء الاستحصال على إجازة عمل.
إصدار القانون، ربما يكون مقصوداً، مشيرة الى اعتراضات تخللت جلسة إقرار القانون من نواب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.