الدولة المغربية تتقاعس عن حماية النساء من العنف

أطلق اتحاد العمل النسائي في المغرب حملة بعنوان «لا تسامُح مطلقاً مع العنف ضد النساء»، للتحذير من خطورة استفحال العنف ضد النساء في ظل عدم لجوء أغلبهن إلى تقديم شكاوى للجهات المختصة.

هذه الحملة جاءت بالتزامن مع ارتفاع صوت الجمعيات والمنظمات النسائية المغربية ضد الدولة، في ظل تخوف من أن يؤدي عدم التعامل بالصرامة المطلوبة مع الاعتداءات التي تطال النساء إلى التطبيع معها من طرف المجتمع.

اتحاد العمل النسائي  في بلاغ له أوضح أن سبب تفضيل النساء المغربيات الصمت إزاء الجرائم التي يتعرضن لها مرده الخوف مما يعتقدنه «عاراً»، والخوف من المجرمين أو عدم ثقتهن بإمكانية إنصافهن، خاصة أن السلطات الأمنية لا تتحرك غالباً إلا حين تقتل الضحية.

وحمل الاتحاد الدولة مسؤولية استفحال العنف ضد النساء، كونها المعنية بإعداد مشاريع القوانين الكفيلة بالقضاء على العنف ضد النساء وتوفير الحماية لهن، وخاصة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، باعتبارها المسؤولة عن تنسيق العمل الحكومي في هذا المجال مع الوزارات المعنية، وعن مشاريع القوانين والسياسات العمومية، والترافع تجاه رئاسة الحكومة وباقي مكوناتها للحصول على الميزانيات اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء.

وأكد الاتحاد أن القانون الشامل للقضاء على العنف الذي انتظرته النساء طويلاً جاء مبتوراً، وما هو إلاّ تعديلات جزئية على المجموعة الجنائية المنهكة بكثرة التعديلات، والأهم من هذا أنه لا يتضمن جريمة الاغتصاب التي تركت لبعض فصول القانون الجنائي.

وشدد الاتحاد على أن المنظومة القانونية في المغرب تتضمن قوانين تمييزية بحق النساء تسهل العنف ضدهن، وعلى رأسها مدونة الأسرة والقانون الجنائي، يضاف إليه القانون المنظم لهيئة المناصفة ومحاربة التمييز الذي كان من المفروض أن يشكل هيئة وطنية تعنى بحماية حقوق النساء والنهوض بها، إلا أنها ما زالت لحد الآن لم تهيكل رغم مرور حوالي 8 سنوات على صدور دستور 2011.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد