أكثر من 45% من المتزوجات في مصر تعرضن للتعنيف على يد أزواجهنّ

كشفت دراسة حديثة أجراها المجلس القومى للمرأة المصرية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة، عن تعرض نحو 46% من النساء المتزوجات لبعض أشكال العنف على يد الزوج، و42% من النساء تعرضن لعنف نفسى، و32% لعنف بدنى، و12% تعرضن لعنف جنسي.

الدراسة التي شملت نساء وفتيات من الريف والحضر ينتمين إلى نحو 22 ألف أسرة مصرية, أظهرت أيضًا أن 11% من النساء أجبرن على الزواج ولم يؤخذ برأيهن، وما يزيد على ربع النساء المصريات فى العينة العمرية من 18-64 سنة تم تزويجهنّ قبل بلوغهنّ سن 18 سنة.

الدراسة وهي الأولى من نوعها عربيًا حول “التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة”، حيث أظهرت أن نحو ربع نساء العينة (23%) يبررن ضرب الزوج لزوجته فى حالات معينة مثل إهمال الأطفال والرعاية المنزلية ورفض إقامة علاقة حميمة مع الزوج، وأن الغالبية العظمى من النساء اللاتى تعرضن للعنف من أزواجهن لم يطلبن خدمات ولم يستعن بالسلطات الرسمية للحماية من معنف الزوج.

وتعليقا على الدراسة يقول الفقيه القانونى عثمان الحفناوى، إن “القانون رقم 6 لسنة 1998 يجرم الترويع أو التهديد باستخدام القوة ضد الزوجة أو الطفل أو أحد الأبوين, ومع أنه لا يوجد فى مصر قانون مختص بالعنف الأسري، إلا أن القانون رقم 6 يوفر بعض الحماية للمرأة فى حالة تعرضها إلى العنف الأسري”.

وأضاف: “فى عام 2000 صدقت الرئاسة على القانون رقم 1 لسنة 2000 ليجيز الخلع بموجبه, وأصبح لدى المرأة فى ظل هذا القانون الحق فى طلب الطلاق بسبب “عدم التوافق” بين الزوج والزوجة دون أن تضطر إلى تقديم دليل على الأذى”.

“كما أتاح هذا القانون إمكانية أن تقدم الحكومة نفقة بدلًا من الآباء غير القادرين على تحمل نفقة الزوجة ونفقة الأطفال, ويمنع هذا القانون أيضًا الرجل من تطليق زوجته دون إخطارها مسبقًا”، وفق الحفناوي.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد