حكومة الكويت تدعم التمييز في الرواتب بين الرجال والنساء!

أشارت الإحصائيات الحكومية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت إلى الفارق في الرواتب بين الكويتيين والكويتيات داخل القطاع الحكومي ليصل إلى 41 % لصالح الرجل، و في القطاع الخاص إلى 63 % لصالحه أيضا.

وبمزيد من تفاصيل الأرقام  فإنّ  متوسط أجر المواطن الكويتي العامل في القطاع الحكومي يصل إلى 1807 دنانير (6 آلاف دولار أميركي تقريباً) فيما يبلغ متوسط أجر المواطنة الكويتية العاملة في القطاع الحكومي 1279 ديناراً (4200 دولار) وفقاً لتقارير الربع الأول من عام 2019.

الأرقام تؤكد أن الطريق أمام الكويتيات طويل في هذا المجال، رغم محاولة الحكومة ردم الفوارق بين الذكور والإناث في الوظائف، خصوصاً في مسألة الرواتب وتدنيها مقارنة بالرجال، الذين يتلقون دعماً اجتماعيا تضعه الحكومة الكويتية في خانة الراتب، فيحصل الرجل العامل والذي لا يملك منزلاً خاصاً به على “بدل إيجار” كونه المسؤول عن توفير سكن لعائلته، بالإضافة إلى بدل زوجية إذا تزوج، وبدل علاوة اجتماعية، وبدل نقدي يصرف له شهرياً عن كلّ ولد له، وهو ما لا يتوفر للمرأة كون الرجل هو المسؤول عن النفقة عليها وفق قانون الأحوال الشخصية في البلاد.

هذه الامتيازات انتقدتها ناشطات حقوقيات في الكويت، حيث اعتبرن أن الحكومة التي لا تنفي هذه الفجوة، وتعترف بوجودها، تجدها ضرورية ومن غير الممكن حلها بسبب وجود فوارق اجتماعية بين الرجل والمرأة، بما فيها أنّ الرجل هو رب الأسرة، وهذا ما دفع النساء في البلاد إلى المطالبة بحقوقهنّ في تعديل  قانون الأحوال الشخصية بحيث يسمح بتسمية المرأة ربة للأسرة أيضاً، ويقسم العلاوات الاجتماعية المخصصة للزواج والأبناء بين الزوج والزوجة لتحقيق المساواة التامة بينهما، وهو أمر قامت به السعودية أخيراً عبر تسمية المرأة ربة للأسرة أيضاً”.