تضليل للعدالة في قضية إسراء غريب!

رغم أن قضية إسراء غريب الشابة التي توفيت في 22 أغسطس في ظل ظروف غامضة ، وهزت وفاتها الرأي العام العربي عامة، والفلسطيني خاصة، وذلك بعد شبهات بمقتلها على يد ذويها بسبب مشاكل اجتماعية، لا يزال الغموض يحاصر تفاصيل هذه القضية، ويفتح الباب على تساؤلات حول عائلتها تارة، وحول الإجراءات تارة أخرى في ظل مخالفات رصدت، تتعلق بعمل دائرة الطب الشرعي في فلسطين.

حتى الساعة أي نتائج في سير تحقيقات هذه القضية لا يمكن أن تظهر في ظل علامات استفهام كبيرة أثيرت مع استقالة ثلاثة أطباء من المفترض أن يشاركوا في كتابة التقرير الطبي الخاص بإسراء غريب، خاصة أنّهم أعضاء في اللجنة التي يتم تكليفها في تشريح الحالات الجنائية في معهد الطب العدلي أبو ديس، وبحسب الأطباء وهم الدكتور مؤيد بدر اختصاصي الطب الشرعي في محافظة رام الله، الدكتور مهند شويكي اختصاصي الطب الشرعي في محافظة القدس، والدكتور مهند جابر اختصاصي الطب الشرعي في محافظة الخليل، فإن استقالتهم جاءت  بعد ما “سموه” تجاوزات أثرت على عملهم في الدائرة بشكل مباشر وساهمت في تأخير بعض الإجراءات المتعلقة بدائرة الطب الشرعي.

هذه الاستقالة علّقت عليها وزارة العدل في بيان صحفي، نفت خلاله وجود أي علاقة بين الاستقالات وقضية  إسراء غريب، عازية إياها إلى وجود مخالفات لديهم، وصدور عقوبات تأديبية بحق بعضهم، مشيرة إلى أن الطبيب الشرعي المكلف بالتشريح من النيابة العامة هو اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم د. أشرف القاضي، علما بأنه سوف يتم تسليم التقرير النهائي للطب العدلي إلى النيابة العامة خلال يومين من تاريخه.

هذا البيان جاء مناقض تماما لتصريحات وزير العدل محمد الشلالدة الذي أكد بدوره إلى أن مخالفات الأطباء الشرعيين المستقيلين روتينية وبسيطة لم تصل حد الانتهاك الجسيم للقوانين، وربط ضمنا بين استقالة الأطباء وقضية إسراء غريب، قائلا:  إن الأطباء طعنوا في نزاهة زميلهم الطبيب أشرف القاضي، الذي قام بتشريح إسراء غريب، وأكدوا أنه كان يجب أن تتم استشارتهم في هكذا قضية.

القصة لم تنته هنا، ما زاد الطينة بلة هي المعلومات التي وردت في الوثيقة التي وجهها الأطباء المستقيلون لجهة رسمية، فيما يخص قضية إسراء غريب، جاء فيها أن وكيل وزارة العدل محمد أبو السندس، المسؤول المباشر عن الإدارة العامة للطب الشرعي في الوزارة، ونتيجة “ارتكابه أخطاء كارثية”، كان هناك تقصير في الإعلان عن نتائج التشريح ونتائج المختبرات بخصوص القضية.

كما أكد الأطباء المستقيلون أن تشريح جثة إسراء قام به الدكتور أشرف القاضي بتاريخ 22-8-2019 وحده، ولم يشارك جميه أعضاء اللجنة بالتشريح، كاشفين عن عدم إرسال الفحوصات المخبرية للمتوفاة إسراء غريب إلى الأردن حسب إبلاغ وكيل وزارة العدل محمد أبو السندس، النائب العام الفلسطيني ، حيث تبين أن عينات من سوائل الجسم فقط هي التي أرسلت إلى المختبر الجنائي الأردني.

واللافت بحسب الأطباء أن العينات ظهرت بعد استقالة الأطباء الثلاثة مباشرة، بتاريخ 8-9-2019، علما أنّ التشريح كان بتاريخ 22-8-2019، كما لفتوا أيضا في وثيقتهم إلى أن الأشخاص المتابعون لقضية إسراء غريب غير مؤهلين؛ وذلك لأن أحدهم فني تخدير وهو سلهام عويس والآخر تخصص شريعة إسلامية وهو يسري عليوي وهم يعملون تحت إشراف وكيل الوزارة محمد أبو السندس.

ناهيك عن أن الدكتور ريان العلي كان من المفترض أن يكون على رأس اللجنة الطبية، التي من المفترض أن تقوم بمتابعة ملف المرحومة إسراء غريب، ولكنه كان أبرز الغائبين عن القضية، بسبب ازدواجية العمل وانشغاله بأعمال أخرى.

في ظل هذه المعطيات هل نتوقع كشف الحقيقة، وهل نتوقع العدالة لروح إسراء الغريب؟