لبنان يلتزم بخطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

بعد أن التزمت الحكومة اللبنانية في العام2017، بوضع خطة شاملة لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، كلفت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مهمة وضعها، أقرت اليوم هذه الخطة في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت، وبات للبنان خطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق القرار، التي توفر إطار عمل وطني شامل من أجل استقرار لبنان وأمنه على المدى الطويل، والتي تشكل مدماكا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030.

وتم تطوير الخطة من خلال نهج تشاوري واسع النطاق وتم تضمينها إطار عمل محدد الأهداف والتكاليف ترمي نشاطاته إلى تحقيق المساواة على صعيدي السلام والأمن في الداخل، وإلى التزام لبنان بالعمل على مستوى السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتعليقا على إقرار الخطة اعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، “أن اعتمادها من قبل الحكومة، ينطوي على إرادة سياسية جدية لدى الحكومة، لدعم مشاركة المرأة في صنع القرار، لتصحيح القوانين المجحفة بحقها، ولحمايتها من العنف الذي قد تتعرض له”، لافتة إلى أنّ القرار يلزم الإدارات الرسمية العمل يداً بيد مع الهيئات والمنظمات الداعمة للمرأة بهدف تعزيز وضع النساء في المجتمع، وإزالة كل أشكال التمييز التي يعانين منها”.

واعتبرت أن لبنان باعتماده هذه الخطة يلتزم بإشراك النساء في الحوارات السياسية وفي جهود بناء السلام، وبزيادة تمثيلهن في القوى الأمنية، كما يلتزم بتشجيع مشاركتهن وتمثيلهن في بنى الحوكمة المحلية والوطنية.

من جهته لفت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش إلى أن “الحكومة اللبنانية اتخذت اليوم خطوة مهمة تعني لبنان عمومًا والنساء على وجه الخصوص، من خلال إقرارها أوّل خطة عمل وطنية حول قرار مجلس الأمن 1325”. وقال: “تعكس هذه الاستراتيجية الشاملة التي تمتد على سنوات عدة، تطلعات لبنان الجماعية لتحقيق المساواة بين الجنسين، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم خطة العمل هذه ، لتعزيز استقرار لبنان والحوكمة الرشيدة وتوسيع سلطة الدولة”.

يذكر أنّ اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية والتي ترأستها “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” تألفّت من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة  الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، وثلاث منظمات من المجتمع المدني تعمل على قضايا المشاركة السياسية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالإضافة إلى إحدى المؤسسات الأكاديمية.