نائب في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري ينتهك حقوق النساء!

أثار مقترح تقدم به النائب المصري عاطف مخاليف، ردود فعل شاجبة وواسعة في صفوف المصريات، خاصة أنه يتعلّق بتعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث أوصى بـ”إلغاء جميع الحالات التي يقبلها القانون للخلع وحصرها في حالة واحدة هي العجز الجنسي فقط”، ضمن 4 تعديلات أساسية يقترحها على القانون الحالي.

واستعان النائب بالترويج لاقتراحه بنسب الطلاق المرتفعة في البلاد، والتي يشكل الخلع ما نسبته 83% من هذه الحالات .

ردود الفعل الغاضبة تنوعت بين مَنْ وصف المقترح بالذكوري وبين من وصفه بالمخيف، ليس في ما يتعلق بالتضييق على حق الطلاق أو الخلع فحسب، لكن أيضاً بالنسبة لحضانة الأطفال ورعايتهم.

خاصة أن مخاليف يقترح في مشروعه، تخفيض سن الحضانة إلى 9 سنوات بدلاً من 15 حالياً مع انتقال الحضانة “إجبارياً” بعد هذه السن إلى الطرف الآخر، وإلغاء نظام الرؤية الساري في القانون الحالي واستبداله بالاستضافة 24 ساعة أسبوعياً مع فرصة لزيادتها في أيام العطلات والأعياد.
ويطلب النائب أيضاً تغيير ترتيب الحضانة ليصبح الأب الأرمل الرقم 2 مباشرة بعد وفاة الأم، والأب الطبيعي الرقم 4 بعد الأم وأم الأم وأم الأب.

من جهتهم، حقوقيون وناشطون في المجتمع المدني أكدوا/ن على أن المقترح ليس دستورياً، كما أنّه ينتقص من حقوق المصريات، اللواتي لا تقتصر حياتهم على الجنس، فعدد كبير منهنّ يعنفن ويساء إليهن من قبل أزواجهنّ، في هذه الحالة ماذا عليهنّ أن يفعلنّ؟

كما أسفوا/ن للمقترح الذي كان من المفترض أن يكون منصف للمرأة إلا أنّه مهين ويصوّر  الزواج وكأنه مشروع متعة ويجعل من النساء أدوات للإمتاع الجنسي.

وللمفارقة فإنّ النائب الذي تقدم بالمقترح هو عضو في “لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب” المصري.