محاولة لإسقاط الجنسية عن الكاتبة المصرية نوال السعداوي

في الوقت الذي كانت أقل ما تستحقه الكاتبة المصرية العالمية نوال السعداوي هو التكريم على عطاءاتها الكبيرة، رفع عليها دعوى إسقاط الجنسية المصرية، وهو ما قضت برفضه الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين .

واختصمت الدعوى المقامة من سمير صبري محامي كلا من وزير الداخلية والنائب العام وطالبت بإسقاط الجنسية عن نوال السعدواي ووضع اسمها على قوائم ترقب الوصول، مع إلزامها بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.

وكانت المحكمة قد قضت بقبول الدعوى شكلا، ورفض طلب تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وألزمت المدعي مصروفات الشق العاجل، لانتفاء القرار الإداري وإحالتها لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها، وإحالة الشق الموضوعي لدائرة فحص الطعون (إسقاط الجنسية عنها).

من جهتها أشادت الكاتبة نوال السعداوي، بحكم المحكمة وقالت: إن القانون المصري حدد حالات إسقاط الجنسية بدقة شديدة، ولا تتضمن أسباب إسقاط الجنسية نشر كتاب فكري مُنع من النشر من قبل.

وأضافت السعداوي: “لم أخن الوطن حين قررت نشر كتاب فكري حتى يسقطوا عني الجنسية المصرية، بل دافعت عن وطني، وسجنت ونفيت من أجل قول كلمة الحق ولم أندم على فعل ذلك”.

وتابعت الجنسية المصرية حق لكل مواطن، وكذلك الكتابة حق لكل مواطن التي تندرج تحت باب الحريات والحقوق في الدستور المصري، وقدمت الشكر للقضاء المصري العادل على رفض دعوى إسقاط الجنسية عنها.

يذكر أن الكاتبة نوال السعداوي قد رُشحت لجائزة نوبل للأدب أكثر من أربع مرات، ونشرت أكثر من 70 كتابًا في الطب النفسي والقضايا الإنسانية وقضايا المرأة والرجل، وترجمت أعمالها إلى لغات أجنبية عدة.