تضاعف نسبة جرائم العنف الأسري بحق النساء والفتيات في الأردن

آلاف النساء المعنّفات في الأردن بعضهنّ يصرخنّ، فيما تظل غالبية الحالات خلف جدران الصمت، بسبب الثقافة المجتمعية الذكورية، ورغم نسبة التعليم في صفوف الفتيات الأردنيات.

وبحسب الإحصائيات الرسمية الأردنية فقد وصل عدد النساء والفتيات المعنفات اللواتي راجعن مكاتب الخدمة الاجتماعية بإدارة حماية الأسرة إلى 6965، منها 4527 تتعلق بالبالغات و2438 بالقاصرات، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

ويشير المجلس الأعلى للسكان، إلى أنَّ البيانات الوطنية أظهرت ازدياداً ملحوظاً في نسب العنف ضد المرأة عمَّا كانت عليه في مسح السكان لعام 2012.

ويلفت المجلس إلى أن نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2017 ــ 2018، أظهرت أن 21 في المائة من النساء اللواتي سبق لهن الزواج وأعمارهن ما بين (15 ــ 49 عاماً)، تعرضن لعنف جسدي مرة واحدة على الأقل منذ كنّ في الخامسة عشرة من العمر، و14 في المائة تعرضن لعنف جسدي خلال الـ12 شهراً السابقة للمسح.

بدورها، تؤكد جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، في بيان، أن تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات والقضاء على العنف ضدهن سيعود بالفائدة المالية على الأردن الذي ينفق ملايين الدنانير لتقديم الخدمات الصحية للنساء المعنفات، وتأمين الرعاية الاجتماعية والإيوائية، وتقديم المعونات النقدية للنساء، خصوصاً اللواتي يُعِلْنَ أسرهنّ. كما ويفقد الأردن ملايين أخرى بسبب عدم قدرة النساء والفتيات المعنَّفات على القيام بأدوارهنّ داخل منازلهنّ أو في أماكن عملهنّ.

وترى “تضامن” أن الحاجة أصبحت ملحة وضرورية للوقوف على الكلفة الاقتصادية الفعلية للعنف ضد النساء والفتيات، إذ إن كلفتها تصل إلى نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ووصل عدد جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات منذ بداية عام 2019 إلى 21 جريمة، وبارتفاع نسبته 200 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، حيث وقعت 7 جرائم قتل أسرية بحق النساء والفتيات خلال أول 10 أشهر من عام 2018، وفقاً للرصد الذي تقوم به “تضامن” للجرائم.

يذكر أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام. واختارت هذا العام الاحتفال ضمن عنوان “العالم البرتقالي: جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب”.