قرار لمحكمة استئناف مغربية يقضي بحماية زوجة معنّفة وإخضاع الزوج للعلاج النفسي!

شهد قرار أصدرته محكمة الاستئناف بتازة (شرق المغرب)، اهتماماً لافتاً خاصة أنّه يتعلق بإحدى قضايا العنف الأسري، في البلاد.

تعود فصول القضية إلى شكوى تقدمت بها امرأة إلى خلية التكفل بالنساء المعنفات بالمحكمة الابتدائية بتازة، تؤكد تعرضها للعنف من قبل زوجها الذي قام بطردها من بيت الزوجية ومنعها من أخذ ملابسها واصطحاب ابنيها معها، وأدلت بشهادة طبية مدة العجز بها والتي هي 21 يوماً.

وعند الاستماع إلى المتهم من طرف الضابطة القضائية، أنكر المنسوب إليه، مبديا استعداده إلى تمكين زوجته من ابنهما ومن حوائجها، بناء على ذلك، انتقلت دورية من الشرطة القضائية رفقة المشتكية لتنفيذ الأمر بإرجاعها إلى منزلها، وعندما طلب عناصر الدورية من الزوج السماح للزوجة بدخول المنزل، وأخذ أغراضها، شرع الزوج في الصراخ بأعلى صوته، واستعان بهاتفه النقال وقام بتصوير دورية الأمن التي كانت متواجدة أمام باب منزله، كما وجه لهم عبارات يتهمهم فيها بالارتشاء.

وبناء على هذه الوقائع، تابعت النيابة العامة المتهم من أجل الضرب والجرح والتهديد ضد الزوجة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظيفتهم، والتقاط وتسجيل صورة شخص في مكان خاص من دون موافقته، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 401 و429 و263 من القانون الجنائي، والمادتين 2 و429/1 و447/1 من قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وبتاريخ 11/04/2019 قضت المحكمة الابتدائية بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بالحبس النافذ لمدة شهرين، وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم.

اللافت في هذه القضية بحسب القانونيين/ات أن قرار محكمة تازة صادر عن محكمة استئناف، وأنه جمع بين تدبيرين للحماية، وأقر مبدأ هاما مفاده قابلية تطبيق تدبير المنع من الاتصال أو الاقتراب من الضحية، رغم قيام عقد الزواج، الذي يفرض المساكنة بين الطرفين،كما أمرت أيضا بإخضاع الزوج المعنف ولمدة سنة، لعلاج نفسي ملائم على تدبير الغضب وحسن التواصل ونبذ العنف، وذلك على نفقته، مع تنفيذ هذا التدبير فور توصله بهذا القرار بالرغم من استعمال أي طريق من طرق الطعن.

وطلبت من الطبيب المعالج إعداد تقرير عن تطور حالة المحكوم عليه بالخضوع للعلاج، كل ثلاثة أشهر على الأقل بهدف توجيه إلى قاضي تطبيق العقوبات، للتأكد من تحسن سلوكه.