في اليوم العالمي لذوي/ات للإعاقة… حقوق حاضرة في دولة غائبة!

بيانات الأمس تصلح لنكررها اليوم، إنما بفارق أنّ الغصّة أكبر والوجع بات أقوى، فها نحن اليوم نُسجّل مرور يوم عالمي آخر لذوي/ات الإعاقة من دون أن نُرَّحب أو حتى نُثني على أيّ خطوة جديدة قامت بها الدولة اللبنانية لتخفيف معاناة نحو مئة ألف معوّق/ة في لبنان .

في اليوم العالمي لذوي/ات الإعاقة، لايزال القانون رقم 220 الصادر العام 2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين، حبراً على ورق في ظل غياب المراسيم التطبيقية، فالقانون الذي ينصّ على تزويد المعوق بطاقة تعطيه بعض الامتيازات والحقوق، كالحق في التعلم، والنقل، والطبابة والاستشفاء، وبيئة خالية من العوائق، وتعويض بطالة، والعمل، وتأهيل مهني، وتخفيض ضريبي، والمشاركة السياسية، والرياضة والترفيه، وغيرها من الحقوق التي تعتبر بطاقة المعوق آلية تُقَدَّم كمستند للحصول عليها، يبقى تطبيقه معلّقا، بعد 19 عاما على صدوره، وتفعيل القانون يتطلب، في بعض المجالات مراسيم تطبيقية، وفي بعضها الآخر مراسيم وتعاميم وزارية.

فالدولة اللبنانية التي ترعى 10آلاف معوق/ة من أصل 100 ألف، وفي ظل الواقع المتأزم الذي يعيشه لبنان، أعادت هذه الفئة سنوات طويلة إلى الوراء فبدل المطالبة بتحسين أوضاعهم/ن ودمجهم/ن، سجّلت اليوم دعوة للاعتصام، العاشرة صباح اليوم، للاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة الذي يضمّ 102 مؤسسة تهتمّ بنحو 12 ألف طفل معوّق، كخطوة تحذيريّة للمطالبة بـ«سداد مستحقات عام 2019، إصدار العقود الخاصة من ديوان المحاسبة ثم إحالتها لوزارة المالية للصرف، ودفع سلفة 60% على العقود للمؤسسات تُسدَّد لاحقاً من ميزانية المؤسسات».

أيضاً فإن هذه الظروف الاستثنائية الذي يمرّ به الوطن، وإنطلاقاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن المبدأ الدستوري للمساواة في الحقوق بين المواطنين/ات، ونظرأ إلى ضرورة احتضان ذوي/ات الاحتياجات الخاصة وتأمين حقوقهم/ن ودمجهم/ن في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم/ن في مختلف المجالات، ذكّرت  الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية باليوم الوطني للدمج الذي كانت قد طالبت بتحديده في الثالث من كانون الأول، بحيث يتزامن هذا اليوم مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي/ات الإعاقة، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3/47.

وأكدت الهيئة في بيان لها، على ضرورة العمل على تحقيق “مجتمع دامج” على الأصعدة كافة، من خلال التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية بهدف تأمين الحاجات الأساسية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وأولها حقهم في التعليم النوعي في المدراس وحقهم في العمل.

هو تمييز وإهمال لذوي الاحتياجات الخاصة، وإهمال يتضاعف بحق النساء،حيث نتخذ من هذا اليوم فرصة لرفع الصوت، نحو إقرار حقوق النساء عموماً وحقوق ذوات الاحتياجات الخاصة خصوصاً والأهم من كلِّ ذلك حمايتهنّ من الإعتداءات اللفظية والجسديّة والجنسية بحقهنّ.

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد