بعد توقيفهما ليلاً إطلاق سراح راهبتين متهمتين بالإتجار بالأطفال والتحرش بهم وبيعهم في لبنان!

فضيحة كشفت عنها جريدة “الأخبار” اللبنانية تتعلق بالإتجار بالأطفال من قبل إحدى الجمعيات، والتحرش بهم والاعتداء عليهم بل وبيعهم.

معطيات كثيرة غامضة حتى الساعة إلاّ أنّ المؤكد أن جهات نافذة كانت تدعم الجمعية وسعت إلى لفلفة القضية.

في التفاصيل أوقفت القاضية نازك الخطيب راهبتين (بينهما رئيسة جمعية) امتنعتا عن تنفيذ قرار قضائي بتسليم 12 طفلاً للقوى الأمنية رأت المحكمة أنّ وجودهم في جمعيتها يُشكّل خطراً على حياتهم، حيث تسلحت رئيسة جمعية التي تقدّم نفسها كجمعية لحماية الأطفال، بحماية بكركي لها، رافضة تسليم الأطفال إلا بطلب من «غبطة البطريرك» شخصياً، متحديةً القضاء والقوى الأمنية بأنّها لن تُسلّم الأطفال حتى لو سُجِنت. وهذا ما حصل فعلاً وسط وساطات تُبذل للفلفة القضية.

أمّا حيثيات القرار الصادر عن القاضية الناظرة في جنح الأحداث في بعبدا جويل أبو حيدر تصدم، تحتوي على إطعام الأطفال منتجات منتهية الصلاحية، مروراً بدفعهم إلى مشاهدة أفلام إباحية، وصولاً إلى التحرّش بهم والاعتداء عليهم وتهديدهم! هذا ما أدلى به الأطفال المطلوب حمايتهم لقاضية الأحداث.

وقد دُعّمت إفاداتهم بصور تثبت ما يقولونه في ما يتعلّق بالطعام، ليس هذا فحسب، فقد وردت في القرار معلومات عن ضغط شديد من الراهبات على الأطفال لمنعهم من فضح تصرفات أحد الرهبان في الجمعية، فيما تحدّثت مصادر عن تدخلات من مرجع سياسي وآخر ديني للفلفلة القضية.

وقد عزز رفض الجمعية استقبال المندوبين الاجتماعيين للاستماع إلى القاصرين أكثر من مرة، اقتناع المحكمة حيال ما يجري من تصرفات مشبوهة داخلها.

الأمر الخطير أيضا هو إفادة إحدى مندوبات حماية الأحداث التي تحدثت عن «تبديل أطفال»، علماً بأنّ هذا التحقيق الذي فُتح، ترافق مع المعلومات المتداولة والإخبارات المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية عن بيع أطفال مقابل مبالغ مالية تختلف تبعاً للون الطفل. إذ تصل المبالغ إلى ٣٠ ألف دولار للطفل الأشقر و١٥ ألف دولار للطفل الأسمر.

يبدو أن الملف بحسب صحيفة “الأخبار”  ونقلا عن مصادر قضائية يكشف فضائح تتعلّق بتورّط عدد من الجمعيات في ملف الاتجار بالأطفال، علماً بأنّ معظم هؤلاء الأطفال هم من الأطفال المشرّدين المجهولي الهوية الذين يُعثر عليهم في الشارع.

اللافت بحسب “الأخبار” أنّ الجمعية وافقت على تسليم معظم الأطفال الذين كانت قد تسلّمتهم بناءً على قرار قضائي، لكنها امتنعت عن تسليم هذين الرضيعين، الأمر الذي أثار شكوكاً بشأن حقيقة وجودهما في الجمعية أصلاً، أو المماطلة لكسب الوقت لتأخير تسليمهما لاستعادتهما.

وبدل الإبقاء على الراهبتين رهن التوقيف، فقد قررت النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون حفظ الشكوى وإطلاق الراهبتين في ملف الأطفال المنتهكة كرامتهم، وسط نعطيات تتحدث عن ضغوط كبيرة لإقفال القضية.

يذكر أن الصحفي رضوان مرتضى كان قد كشف  أمس عن الفضيحة  عبر برنامج “يوميات ثورة” على قناة الجديد حيث تم توقيف راهبة لامتناعها عن تنفيذ قرار قضائي يقضي بتسليم أطفال وهناك شبهات بقضية إتجار وتحرش جنسي بالأطفال.