امرأة كويتية تنتزع حقها في الولاية الصحية على ابنها… فهل تكرّ السبحة؟

تعاني المرأة الكويتية من تهميش كبير في الولاية الصحية على أبنائها وبناتها، في بلد يعطي الحق في معاملات المستشفيات للأب والجد فقط.

سنوات من النضال تخوضه الكويتيات إلى أن فُتِح باب الأمل مع الحكم الذي أصدرته محكمة كويتية بحق مواطنة في “الولاية الصحية” لأبنها من ذوي الإعاقة صحياً، باعتبارها الحاضنة، وأحقية التوقيع على كل يلزم من أوراق ومعاملات أمام الجهات التابعة لوزارة الصحة، من دون الحاجة إلى موافقة والد الأبناء.

القرار بحسب القاضي، يأتي نظراً لحاجة الابن الصحية الدائمة إلى التوقيع على معاملات كثيرة ومتعددة، الأمر الذي يهدد حياة الصغير، خاصة مع تعنت ولي الأمر إضراراً بالصغير وكيداً في الطالبة طليقته.

الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، في حال أصبح نهائياً يصبح بالإمكان الاستناد إليه في قضايا مماثلة باعتباره مبدأً قضائياً جديداً.

يذكر أنّ اللجنة الصحية بمجلس الأمة الكويتي كانت قد رفضت اقتراحاً يساوي المرأة بالرجل في التوقيع على المعاملات الطبية الأمر الذي أثار نقاشاً حاداً في البلاد، خاصة أنّ المرأة صارت وزيرة ومشرعة للقوانين بينما لا يمكنها اتخاذ قرار يخص حالة أطفالها الصحية.