البيان الوزاري للحكومة اللبنانية يتناول حقوق النساء في عناوين عريضة وفضفاضة!

قلّص البيان الوزاري لحكومة حسان دياب الحيّز الذي خصص للمرأة اللبنانية وحقوقها، بعد أن تفاءلنا عند الحديث عن عدم تبني المسودة على قاعدة أن الأمور ايجابية وأنّ ردود الفعل التي نتجت ستُحدِث صدمة إيجابية يتم إثرها تعديل البيان بما هو أفضل للنساء اللبنانيات.

إلاّ أن الأمور اختلفت مع البيان الوزاري المفترض أنه نهائي وسيتم طرحه في المجلس النيابي لتنال الحكومة الثقة.

فتطرق إلى حقوق المرأة بخجل وبعناوين فضفاضة جاءت في البند الثاني تحت عنوان “المشاريع والخطط الأخرى تبدأ خلال المرحلة الثانية وتمتد الى المرحلة الثالثة) أي مدة تنفيذها المفترضة تتراوح بين السنة والثلاث سنوات.

فذكر في شؤون المرأة أن الحكومة ستعمل بمكوناتها كافة على تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والامن، كما ستعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في القوانين والتشريعات اللبنانية.

فما هو المقصود بـ”جميع”؟ كانت تحتاج إلى أسطر قليلة لتفنيدها، أم أن الأمر كان مقصوداً ليصبح كالتوقعات التي نطالعها على رأس السنة؟

من هنا انطلق حراك “لِحَقّي” في إصدار بيان وزاري إيماناً منه بأنّ حكومة ما بعد ثورة تشرين لا يجب أن تكون كسابقاتها، حيث يفترض أن يكون للبنان حكومةٌ خارج نظام المحاصصة والتّسويات، حكومةٌ منحازةٌ إلى النّاس قولًا وفعلًا تحمل برنامجاً سياسياً انتقالياً يضع لبنان في مسار التغيير الديمقراطي.

البيان الوزاري المقترح اشتمل على سلّة من الإصلاحات السّياسيّة الّتي ستقوم بها الحكومة، من خلال صلاحيّاتها التّشريعيّة الاستثنائيّة، وخاصة حقوق النساء فتحدث عن ضرورة إقرار قانون جديد مدنيّ للأحوال الشّخصيّة: يشمل شؤون الزّواج والحضانة والوفاة والميراث وإعطاء الجنسيّة، ويعتمد المساواة الكاملة بين المرأة والرّجل ومعايير موحّدةً فيما خصّ حقوق الطّفل.

كما تحدث البيان الوزاري المقترح عن ما  يعكسه النظام الاقتصادي والاجتماعي من غياب المساواة بين اللبنانيين/ات والتمييز الجندري والذي يحتاج الى تشريعات وسياسات حكومية تحمي النساء من الإساءة الجسدية والعاطفية (التحرّش والاستغلال والاغتصاب) بسياقات العمل والعائلة والحيز العام بالاضافة لضمان حق النساء بالعمل والأجر المتساوي بشكل يؤمن العدالة والمساواة.

ودعا إلى إقرار قوانين تجرم الاغتصاب الزوجي والتعنيف الاقتصادي والنفسي. وإلغاء القوانين التي تميز ضد النساء في الزواج والحضانة والوصايا على الأولاد.

فهل نشهد قريباً سلطة سياسية تؤمن بالوطن وحقوق المواطنة، بعيداً عن الفساد والمحاصصات الطائفية؟