لنوقف العنف الرقمي ضد النساء في المغرب

لايزال الخوف يجتاح الناجيات من العنف الرقمي في المغرب، من مجتمع يحملهنّ مسؤولية لذنب لم يقترفنّه، في الوقت الذي تناضل خلاله ناشطات حقوقيات من أجل التوعية، وإثبات أن خطورته لا تقل أهمية عن أشكال العنف الأخرى ضد النساء.

وفي هذا السياق كشفت دراسة حول العنف الرقمي، أجرتها منظمة “امرأة” غير الحكومية، أن 70 بالمئة من الضحايا فضّلن الصمت وعدم طلب المساعدة.

وترجع أسباب ذلك إلى “الخوف من اعتبارهنّ مخطئات وإلقاء اللوم عليهنّ”، أو الجهل بالقوانين والإجراءات المتبعة في هذه الحالات بحسب الدراسة التي نشرت في آذار/مارس.

وفضلا عن قرصنة وبث صور أو فيديوهات خصوصية انتقاماً أو استعمالها في ابتزاز الضحايا ماليا أو جنسيا، يشمل العنف الرقمي أيضا التحرش الجنسي عبر وسائط التواصل الرقمية.

ويمكن أن يصل الأمر أحيانا حتى “بيع الفيديوهات المقرصنة لمواقع إباحية”، بحسب المحامي محمد المالكي المستشار القانوني لجمعية “التحدي للمساواة والمواطنة”.

واقع دفع المنظمة إلى إطلاق مبادرة “لنوقف العنف الرقمي ضد النساء “الذي بات مقلقا، لكنّه لا يؤخذ بعد بالجدية اللازمة، لكون أغلب الضحايا يفضلنّ الصمت.

وتطمح هذه المبادرة الأولى من نوعها بالمغرب “إلى كسر هذا الصمت أولا”، مستهدفة التلميذات وربّات البيوت في أحياء شعبية بالدار البيضاء، فضلا عن دعم إرشاد الضحايا ودعمهن.

وأظهرت معطيات رسمية نشرت العام الماضي أن أكثر من 54 % من المستجوبات تعرضنّ لشكل من أشكال العنف، وبينهن 13,4 % عانين من التحرش والشتم والابتزاز والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا وكان المغرب قد تبنى في 2018 قانوناً لمكافحة العنف ضد النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات، وينص لأوّل مرة على عقوبة الحبس حتى ثلاثة أعوام في حق من يبث صوراً “تمس بالحياة الخاصة للأشخاص أو تُشَّهِر بهم”.