تأثير الإجراءات الإحترازية التي اتخذها الأردن لمنع إنتشار فيروس كورونا على النساء

شارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني إلى أنّ الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الحكومة الأردنية لمنع إنتشار فيروس كورونا والقضاء عليه، تتباين ما بين الذكور والإناث، وتؤثر بشكل أكبر على النساء والفتيات.

داعية إلى ضرورة معرفة هذه التباينات لمواجهتها والحد منها، وفي هذا السياق قدّمت “تضامن” ورقة توصيات الى الحكومة الأردنية لإتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان الحد من تأثيراتها السلبية على النساء والفتيات تحديداً.

وحول أهم الأثار السلبية على النساء بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، فهي تضاعف أعباء الرعاية والعناية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء، وإرتفاع خطر تعرض النساء والأطفال للعنف الأسري، وتفاقم ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء وضعف التمكين الاقتصادي لهنّ، كما دعت “تضامن” إلى تلبية إحتياجات النساء العاملات في قطاع الخدمات الصحية حيث تشكل نسبتهنّ 54% من العاملين في وزارة الصحة، وأكدت أن الإجراءات تؤثر على خدمات الصحة الإنجابية خلال الفترة التي تكون فيها إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في أشدها، خاصة من حيث تأمين الإحتياجات الضرورية والهامة للنساء الحوامل أو النساء اللاتي يرضعن أطفالهن، ناهيك عن إنقطاع التواصل المادي بين العاملات الوافدات والعاملات المنزليات مع أسرهن، كما انتقدت “تضامن” التمثيل الضعيف للنساء في المواقع القيادية خاصة الصحية والأمنية منها.

وفي هذا الإطار أطلقت توصيات للحد من التأثيرات السلبية على النساء في إطار الوقاية من فيروس كورونا

• في الإيجاز اليومي الذي تقدمه الحكومة والخاص بحالات الإصابة بفيروس كورونا، يجب أن تكون الأرقام مفصلة حسب الجنس والعمر والإعاقة، للتمكن من فهم أوسع لكيفية إنتشار الفيروس، ومعرفة أفضل السبل للوقاية منه وفقاً لذلك.
• إستمرار تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية وإجراءات الحماية للناجيات من العنف الأسري، والإعلان الدائم عن طرق التواصل معهن.
• تقديم خدمات الدعم النفسي للأسر، وكيفية التعامل مع الضغوطات الناشئة عن المكوث في المنازل، والترويج لطرق وأساليب مبتكرة لقضاء الوقت، وتعزيز وسائل التلاحم الأسري.
• صرف وتحويل معونات نقدية وتقديم خدمات ومساعدات مادية ومعنوية للنساء اللاتي يرأسن أسرهن (14% من الأسر في الأردن ترأسها نساء)، والمطلقات والمنفصلات والغارمات.
• دعم الأسر وتوعيتهم بكيفية العناية بكبيرات وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، وتلبية إحتياجاتهم الخاصة، ورفع معنوياتهم.
• تشجيع الرجال والفتيان على تقاسم المسؤوليات العائلية لمواجهة الأعباء الكبيرة التي تقوم بها النساء والفتيات في أعمال الرعاية والعناية بأفراد الأسرة.
• دعم العاملات والعاملين في القطاع الصحي من طبيبات وأطباء، ممرضات وممرضين، ومقدمي الخدمات المساندة، والقابلات، من الناحيتين المادية والنفسية، وبناء قدراتهم في مجال التعامل مع حالات العنف الأسري تحديداً، والمرضى، والمصابين بفيروس كورونا.
• ضمان حصول كافة النساء خاصة الحوامل على خدمات صحة إنجابية نظيفة وآمنة، وضمان تلبية هذه الإحتياجات في المرافق الصحية وعلى أيدي المختصين.
• توفير الإرشادات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا لكافة فئات المجتمع، خاصة في المناطق النائية والبعيدة، وإستخدام كافة وسائل الإعلام بما فيها الإذاعات والمحطات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي لضمان أن لا يترك أحداً خلفنا، وتقديم الإرشادات بلغات خاصة بذوي الإعاقة واللغات الأجنبية.
• ضمان حصول العاملات الوافدات والعاملات المنزليات على رواتبهن وضمان تحويل الأموال الى أسرهن، وحماية العاملات المنزليات في مثل هذه الظروف لتكون أعمالهن ضمن معايير العمل اللائق.
• إشراك المزيد من النساء في مواقع صنع القرار وضمان تمثيلهن في أي لجان يتم تشكيلها لمواجهة فيروس كورونا على كافة المستويات خاصة الصحية والأمنية منها.