لا مساعدات نقدية من الحكومة لعائلات اللبنانيات المتزوجات من أجانب

تمييز إنساني مجحف بحق النساء، في المساعدات النقدية التي تقدّمها الحكومة اللبنانية للعائلات الفقيرة والتي تعاني بفعل الأوضاع الإقتصادية والمعيشية والصحية الصعبة.

فمبلغ الـ400 الف ليرة لبنانية، التي يتم توزيعها على عائلات الطلبة والطالبات في المدارس الرسمية، استثنت الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي، وهو ما أشارت اليه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان لها، فكشفت استناداً إلى المراجعات التي وردت إليها أن الاستمارات التي تولت الهيئات المحلية والمدارس الرسمية العمل توزيعها لتتم تعبئتها من قبل المعنيين، تشترط صراحة أو ضمنيا (من خلال طلب إبراز بطاقة الهوية أو إخراج القيد أو غيرها من الوثائق) أن يكون رب/ة الأسرة أو معيلها/معيلتها أو ولي/ة أمر الطالب/ة، حاملا/ة للجنسية اللبنانية”، منتقدة حجب هذه المساعدات عن أسر اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين، وعليه تقدمت الهيئة بكتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء، طلبت فيه من الحكومة إصدار التوجيهات اللازمة لكي تشمل المساعدات الأسر التي يكون فيها الأب لبنانيا أو تكون فيها الأم لبنانية، وذلك من خلال تضمين الاستمارة خانة تحدد جنسية الأب وأخرى تحدد اسم الأم وجنسيتها، وذلك مساهمةً في تخفيف الظلم اللاحق بهن في ظل غياب قانون يعترف بحقهن في نقل جنسيتهن إلى أولادهن”، داعية “المواطنات والمواطنين الى الاتصال بالخط الساخن 1766 للتبليغ عن الشكاوى أو للاستفسار عن آلية توزيع المساعدات”.

يذكر أن حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي كانت أيضا قد استنكرت ونددت “بأي فعل من شأنه التمييز بين المواطنين والمواطنات اللبنانيات” مطالبة بـ”معاملة أولاد وأسر النساء اللبنانيات بالمثل كما يعامل أولاد وأسر الرجال اللبنانيين دون أي تمييز أو استثناء.