تعميم يسمح بمتابعة قضايا العنف الأسري في لبنان قضائياً عبر البريد الإلكتروني

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميماً، مستنداً فيه إلى الظروف التي لا تزال تمرّ بها البلاد، وعدم إمكانية التنقلّ بصورة اعتيادية، وسمح بإنشاء آلية لتلقي الطلبات الرامية إلى إصدار الأوامر على العرائض أمام قضاء الأمور المستعجلة في الحالات التي يتعذّر فيها على صاحب العلاقة الحضور شخصياً إلى قلم المحكمة وفق التالي:
أولاً- فتح المجال لتلقي الطلب عبر البريد الالكتروني على أن يتضمن اسم صاحب العلاقة ورقم هاتفه ومحل إقامته مع إرفاق الطلب بالبريد الالكتروني على أن يكون موقعاً وفق الأصول.
ثانياً- فور تلقي الطلب على البريد الإلكتروني، إرسال رسالة إلى مرسل الطلب تفيد وصول الطلب.
ثالثاً- بعد تلقي الطلب، يتم اتخاذ القرار المناسب من قبل القاضي المختصّ (سواء لناحية البت بالطلب نهائياً أم لناحية إجراء التحقيقات التي يراها مفيدة أو الاستماع إلى من يراه مناسباً)، ثم يتواصل مع قلمه من أجل تأسيس الملف وتدوين القرار واحتساب الرسوم المتوجبة وإجراء التبليغات اللازمة.
رابعاً- في الأقسام التي يتولى فيها قضاء الأمور المستعجلة أكثر من قاضٍ، يتم توزيع الملفات وفق الطريقة المعتمدة سابقاً بعناية رئيس الدائرة القضائية وذلك بالوسائل الإلكترونية أيضاً.
خامساً- بعد ورود الطلب مع القرار إلى القلم، يتم الاتصال بصاحب العلاقة دون الإفصاح عن مضمون القرار، ودعوته لدفع الرسوم المتوجبة، ليصار إلى تنفيذه وفق الأصول، على أن يحضر معه أصل الطلب الذي يتضمن التوقيع الحيّ.
سادساً- يمكن اللجوء إلى الوسائل الإلكترونية السمعية-البصرية عن بعد من أجل إجراء التحقيقات التي تقتضيها القضية تمهيداً لإصدار القرار، لاسيما في قضايا العنف الأسري.
يذكر أنّ هذه الخطوة جاءت بعد اقتراح تقدّمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم لإصدار التوجيهات إلى القضاء المختص لقبول الإفادات التي تقدمها النساء المعنّفات عبر الهاتف بعد أن تكون قوى الأمن الداخلي قد تبلّغت عن طريق الخط الساخن 1745 بهذه الحالات.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد