نوار المولوي دياب تخفق في ظهورها الإعلامي الأول

ردود فعلٍ كبيرة ٍخرجت بعد الظهور الإعلامي الأوّل لنائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وزوجة رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب الدكتورة نوار المولوي، خلال جولةٍ تفقديةٍ على الوكالة الوطنية للإعلام والإذاعة اللبنانية، والجدل بدأ عند ردها على سؤال حول بقعة الضوء في ظل الأوضاع المعيشية في لبنان، والذي لم تراعي في اجابتها التالي:

– إن القانون يجب أن يرعى مصلحة العامل/ة مهما كانت جنسيته/ا او جنسه، والتعاطي مع قضية عاملات المنازل ونضالهنّ على مدار أعوام طويلة ووفاة أعداد كبيرة منهن، آخرها الاسبوع الماضي حيث سجلت وفاة عاملتين منزليتين الأولى عثر عليها مشنوقة في الغسانية والثانية وجدت جثتها في المتن، ناهيك عن معاناة من تبقى منهنّ بسبب اجراءات الحجر المنزلي لمنع انتشار فيروس كورونا، وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وبالتالي كان حري المطالبة بإلغاء نظام الكفالة العنصري والاستعبادي قبل الطلب بالاستغناء عنهنّ وعن حقوقهنّ.

– حث اللبنانيات على العمل في المنازل هو أسوأ صورة من صور تنميط النساء، فالعمل المنزلي ليس محصورًا بالنساء ليتم التصوير أنه من واجباتهن فقط العمل المنزلي خاصة مع الإنجازات التي تقدمها للوطن وهنا لا بد من الإشارة أن لبنان من الدول القليلة الذي نجح في تحقيق المساواة الجندرية في التعليم، مايعني أن عدد كبير من النساء والفتيات معهنّ شهادات جامعية، فهل نحصرهنّ في قطاع العمل المنزلي أم نفتح أمامهنّ كل الخيارات؟

-وبالعودة إلى جهود الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وما قامت به الحكومات اللبنانية السابقة ووزارتي الدولة لشؤون المرأة والتمكين الاقتصادي، فهو بعيد جداً عمّا تحدثت عنه السيدة نوار المولوي. فالهيئة تعمل منذ انشائها على تعديل القوانين المجحفة التي تميز ضد المرأة ومن ضمنها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي كما تعمل على برامج لتمكين المرأة الاقتصادي من ضمن برنامج المشرق الذي يديره البنك الدولي وتموله الحكومة الكندية ويستفيد منه لبنان الأردن والعراق، ويهدف إلى زيادة مساهمة النساء في تحقيق الاندماج الإقتصادي ، وذلك من خلال توفير بيئة حامية وداعمة للمرأة لتخطّي التحدّيات التي تعترض زيادة مشاركتها في النشاط الإقتصادي، ومن خلال تحسين فرص النساء للقيام بهذه النشاطات.”فمن أبرز ثغرات قانون الضمان الاجتماعي انه لم يلحظ العمل غير المهيكل اي العاملات/ين بالخدمة المنزلية والعمل الموسمي والحرفي وعاملات/عمال الدوام الجزئي اللواتي/الذين لا يستفدن من قانون الضمان الاجتماعي وتقديماته ولا يرعى حقوهم/ن كباقي الفئات العمالية.

ومن خلال هذا السرد يتضح أن السيدة نوار اقتطعت جزءًا صغيراً من عمل الهيئة الذي يحتاج إلى مشوار طويل لإقراره في مجلس النواب وصولاً إلى تنفيذه.

وأخيراً فإن سيدة نوار وفي مكانتها يجب أن تكون مسؤولة، وحريصة على إعطاء الأمل والإيجابية، وعدم حصر حلّ البطالة بتوجه اللبنانيين/ات نحو الأعمال التي يشغلها أجانب وأجنبيات على أهمية الخطوة، التي تعتبر تفصيلا بسيط في توجهات أكبر يجب أن يسلط الضوء عليها في مرحلة مفصلية تمر بها البلاد.

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد