تجديد حبس الطالبة حنين حسام 15 يوما على ذمة التحقيقات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس الفتاة حنين حسام المشهورة بـ”هرم مصر الرابع” 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان محامي حنين حسين البقار، قد قال إنه تم إخلاء سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه، إلا أن النيابة المصرية قامت بالاستئناف على قرار المحكمة وتم حبسها مجددا بعد أن اتهمت بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

تقضي الفتاة حنين حسام أول عيد لها خلف أسوار السجون، في ظل ردود فعل كبيرة أبرزها انتقاد سبع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، استمرار السلطات المصرية  في ممارساتها التي تُقيّد الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات وحرية استخدام الإنترنت.

المنظمات الموقعة وجدت في تعامُل السلطات المصرية في قضية مثل قضية حنين حسام يبرز العديد من الإشكاليات، إذ إن تكرار توظيف السلطات لـ”الخطاب الأخلاقي” – كما في حالتي سما المصري ومودة الأدهم أيضًا – قد يكون لهدف يتجاوز ذلك؛ وهو العصف بحرية الإنترنت وحرية التعبير على وجه العموم.

كما أبدت المنظمات مخاوفها، حول دعوة النائب العام للتوسع في السياسات التشريعية المُتعلقة بالفضاء السيبراني، وما قد يترتب على ذلك من فرض قيود على حرية التعبير أو انتهاك لخصوصية مُستخدمي التطبيقات المختلفة.

كذلك أكدت المنظمات أن الدستور المصري يكفل للأفراد الحماية القانونية اللازمة لضمان حرياتهم وحقوقهم الأساسية، وهي الضمانات التي يجب أن تأخذها السلطات بشكل أكثر جدية. كما ترى أن ممارسات الأفراد لا يجب أن يتبعها ملاحقتهم قضائياً بدعاوى فضفاضة مثل الحفاظ على القيم المجتمعية والعادات والتقاليد.​

يذكر أن السلطات المصرية لا تزال تحجب ما لا يقل عن 572 موقعا إلكترونيا، بالإضافة إلى 31 نطاقا بديلا استخدمته المواقع المحجوبة عوضا عن الروابط التي حُجبت، ما يعني وصول إجمالي المواقع التي تعرّضت للحجب إلى 600 نطاق منذ مايو/ أيار 2017، من بينها منصات لوسائل إعلام رقمية، ومبادرات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد