إنجازات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على مدار ثلاثة أعوام

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى تحقيق مشروع توحيد قوانين الأحوال الشخصية في قانون واحد يساوي بين جميع اللبنانيين واللبنانيات، مثنياً على عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، التي استقبل عضواتها في القصر الجمهوري لمناسبة انتهاء ولاية الهيئة التي تمتد لثلاثة اعوام ، حيث عرضت السيدة كلودين عون روكز الإنجازات التي تحققت من قبل الهيئة كمؤسسة رسمية تُشَكِّل المرجعية الأولى في الدولة اللبنانية في كل ما يتعلق في قضايا النساء، وهي

  • الإضاءة على أهمية دور الهيئة الوطنية كمؤسسة رسمية تشكل المرجعية الأولى في الدولة اللبنانية في كل ما يتعلق في قضايا النساء.
  • إعداد اقتراحات ومشاريع قوانين ضرورية وأساسية للنهوض بوضع المرأة في لبنان، من بينها تعديل قانون “حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الأسري”، ومشاريع تعديل قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والقانون المتعلق بجرم التحرش الجنسي، إضافة إلى القانون المتعلق بتحديد سن 18 سنة كسن أدنى للزواج، والقانون الذي يعترف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها.
  • إعداد خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وذلك بعد إقرارها من قبل الحكومة السابقة لكي يبدأ تنفيذها بشكل فعلي وجدي.
  • إعداد تقارير لبنان الدولية الخاصة بالمرأة.
  • تمثيل لبنان في الخارج، لا سيما لدى لجان وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية، كما وفي مختلف المحافل الدولية .
  • الإستجابة لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها من خلال القيام بمبادرات فاعلة وحملات توعية هادفة ساهمت في تخفيف الظلم اللاحق بالمرأة اللبنانية، من خلال اعتماد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في عملية اجلاء اللبنانيين من الخارج، كما ومن خلال اعتماد إجراءات استثنائية لحماية ضحايا العنف الاسري التي ارتفعت نسبتها في ظل تفشي هذا الوباء.
  • المساهمة في تغيير الصورة النمطية للمرأة والعمل على تمكين النساء وتكريس دورهن على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال برامج ونشاطات وحملات توعية، أدّت مؤخراً إلى مشاركة النساء بنسبة 30% في الحكومة الحالية.
  • التعاون الوثيق والشراكة الثابتة مع منظمات المجتمع المدني ووكالات الامم المتحدة، من خلال برامج هادفة ومتنوعة تصب في مصلحة المرأة اللبنانية وتساهم في إزالة التمييز ضدها.

يذكر أن ولاية الهيئة التي تمتد لثلاثة سنوات، تنتظر مرسوم تعيين عضواتها الذي يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، لاستكمال عملها كمؤسسة رسمية تشكّل المرجعية الأولى في الدولة اللبنانية في كل ما يتعلق بقضايا النساء.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد