لا يوجد حتى اليوم مادة قانونية صريحة تجرّم التحرش الجنسي في لبنان.
في 8 آذار 2017، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي إلى معاقبة التحرش الجنسي، وأحيل إلى المجلس النيابي لإقراره، لكنَّه لم يُقرّ حتى اليوم.
وفي آذار من هذا العام قدّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع مشروع KIP في مركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة في كلية العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، و”برنامج تمكين النساء في المشرق” Mashreq Gender Facility المدعوم من البنك الدولي، اقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرش الجنسيّ إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان. ويستند هذا الاقتراح إلى النصوص التشريعية التي سبق أن تمّ عرضها على اللجان البرلمانية المختصة وعلى تلك التي أعدتها منظمات المجتمع المدني.
وحتى اليوم المقترح ينتظر مجلس النواب اللبناني لإقراره، في ظل البطء التشريعي الذي تشهده عشرات الاقتراحات في مجلس النواب.
