تشكيل اللجنة الوطنية للحد من تزويج القاصرات في الأردنّ وتوثيق الأثر الاقتصادي عليهنّ

أعاد المجلس الوطني لشؤون الأسرة في الأردنّ تشكيل اللجنة الوطنية للحد من تزويج القصر ضمن مشروع متابعة الخطة الوطنية للحد من تزويج الأطفال (2020-2024) والمموّل من صندوق الامم المتحدة للسكان والتي تهدف إلى مراجعة السياسات والأنظمة والتشريعات الوطنية وتعزيز الوعي الأسري وتعزير المشاركة بين الجهات المعنية للحد من تأثيرها على الأسر الأردنية.

وتناولت اللجنة في اجتماعها الأوّل تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة والتي أصدرتها دائرة قاضي القضاة في العام 2017، ودعت إلى ضرورة دراسة وتوثيق الأثر الاقتصادي لزواج من هم ما دون 18 عام وضرورة استهداف الوالدين والاطفال والشباب والإناث في عمليات التوعية بسلبيات زواج من هم دون 18 عام.

وبموجب القانون الساري في المملكة فإن السنّ الأدنى للزواج في الأردن هو 18 عاما. لكن يتم تزويج من هم بعمر 15 إلى 18 عاما بموافقة قضاة المحكمة الشرعية في “حالات خاصة”.

يذكر أنّ اللجنة تضم في عضويتها كلا من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ودائرة قاضي القضاة والمجلس الاعلى للسكان واللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومؤسسة نهر الاردن ومعهد العناية بصحة الأسرة واتحاد المرأة، مؤسسة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية، جمعية انقاذ الطفل، صندوق الامم المتحدة للسكان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف التي تحذر مراراً من أنه إذا استمر زواج الأطفال بالمعدل الحالي، فإن أكثر من 150 مليون فتاة في أنحاء العالم سيتزوجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر، بحلول عام 2030.
وتحدد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خططا لإنهاء زواج الأطفال بحلول 2030، الذي يؤدي حتما إلى تحسين فرص حصول النساء على التعليم وخفض حالات الطلاق في المجتمع خاصة وأن الإحصائيات كشفت أن ثلاثة أرباع المطلقات أعمارهن أقل من 25 عاماً، ومن بينهن أعداد كبيرة من الزوجات القاصرات.
وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، إلا أن تقارير تفيد أن أعداد حالات تزويج القاصرات لا تزال على ذات المستوى منذ عدة سنين، وأن هذه الزيادة هي زيادة طردية مع الزيادة التي حصلت في العدد السكاني الأردني.
وتفيد الأرقام الصادرة عن دائرتي قاضي القضاة والإحصاءات العامة أن الزواج المبكر من أهم أسباب الطلاق في الأردن.