رمى عليها غالون مازوت وأحرقها في الضاحية الجنوبية لبيروت

هي جريمة مروعة ضحيتها الشابة (ز.ح) مواليد 2006، والتي وُجدت جثة محروقة في شقة، أشعل فيها النيران المواطن (ع.س)، حيث أعلن بيان قيادة الجيش أن مديرية المخابرات قامت بتوقيفه في منطقة بئر العبد.

ومن دون أن يذكر البيان أي تفاصيل حول الجريمة المروعة، اكتفى بالإشارة إلى أن الضحية الشابة كانت سبباً لخلاف نُشِبَ في وقتٍ سابق بين كلٍّ من (ع.س) من جهة و(م.س) ونجله (أ.س) من جهة أخرى في منطقة برج البراجنة.

فهل بهذه الطريقة تُكتب البيانات؟ وطالما أن بيان الجيش لم يذكر تفاصيل ما جرى لماذا يتطرق إلى تفصيل واحد وللصدفة أنه يسيئ للفتاة، باعتبارها سبباً في خلاف نشب بين طرفين راحت هي ضحيته؟ وإن أكد بيان قيادة الجيش على أن التحقيقات مع الموقوف بوشرت بإشراف القضاء المختص، فهل تسير بذات الطريقة التي كُتِبَ فيها البيان، بكشف تفصيل يسيء لضحية باتت جثة هامدة لا تستطيع الدفاع عن نفسها وتغطية تفاصيل أخرى؟

وفي هذا السياق كشفت صحيفة “نداء الوطن” التي تحدثت مع والد الضحية أن ابنته غادرت المنزل قبل أيام من الجريمة، لكنّ الصدمة كانت بتلقيه اتصالاً، للتعرف على جثة ابنته المتفحمة، التي لم تتم إلا من خلال الحمض النووي جراء التلف اللاحق بها، حتى أن الطبيب الشرعي لم يتمكن من تحديد ما إن كانت الفتاة قد تعرضت لاعتداء قبل قتلها.

وناشد والد الضحية عاطف الحسيني، عبر الصحيفة المذكورة ، الرأي العام مساعدته في الضغط على الجهات المعنية، كي لا يفلت مرتكبو الجريمة من العقاب، خاصة أنَّها تمت عن سابق تصور وتصميم، “وقد اعترف الموقوف برمي غالون بنزين على ابنتي واحراقها”.

وأفادت المعلومات الخاصة “بنداء الوطن” أنه يجري البحث عن أسباب تخفيفية لإنقاذ القاتل من العقاب بذريعة أنه لم يكن بكامل وعيه وأنه كان تحت تأثير المخدرات. كما تلعب عادة الضغوط السياسية في الضاحية دوراً لمحاولة حثّ الأهل على التراجع عن حقهم والتنازل عن الدعاوى، وهو ما حصل سابقاً في قضايا عدة.

فإلى متى ستبقى النساء والفتيات ضحايا لجرائم قتل لا يعاقب مرتكبوها كما يستحقون؟