ثغرات خطيرة في قانون العنف الأسري الجديد في الكويت

بعد سنوات من النضال، نجحت الكويتيات في الاستحصال على قانون جديد يحميهنّ من العنف الأسري، وكما درجت العادة إقرار أي قانون يتعلق بحيوات النساء لا يتم مناقشته، إلاّ بعد جريمة تطالهنّ أو قضية تتحوّل إلى قضية رأي عام، وهو بالفعل ما حدث عندما قُتلت فاطمة العجمي (35 عاما) الحامل، برصاصات أحد أفراد أسرتها بسبب زواجها من رجل خارج مجتمع عائلتها.

بحسب الإحصاءات فإنَّ 53.1 في المئة من الكويتيات تعرضن لأحد أنواع العنف في حياتهن، وعليه يأتي هذا القانون اليوم لمكافحة العنف الأسري وحماية المعنَّفات، خاصة أنَّ بعض القوانين الكويتية، مثل المادة 153 من “قانون العقوبات”، كانت تعطي الرجال أحكاما مخفَّفة لقتل النساء في ما يسمى بجرائم “الشرف”.

في 20 سبتمبر/أيلول، صدّقت الكويت على قانون جديد للحماية من العنف الأسري بعد إقراره في “مجلس الأمة” في 19 أغسطس/آب، بموافقة 38 عضواً من أصل 40.

وبموجب القانون الجديد، ستُشَكَّل لجنة وطنية للحماية من العنف الأسري بقرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية ممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المدني ترسم السياسة العامة لحماية الأسرة، كما ستُخضَّض مراكز إيواء لضحايا العنف الأسري على ان تتمتع جميع الاتصالات والمراسلات والاجراءات، المتعلقة بجرائم العنف الاسري المنظورة أمام اي جهة ذات علاقة بما في ذلك المحاكم، بالسرية التامة.

لكنّ في القانون الجديد ثغرات خطيرة،  فبينما يعاقِب من يخالف أوامر الحماية، لا يؤطّر العقوبات على أنها جرّاء العنف الأسري كجريمة بحد ذاته. لا يشمل أيضاً الشركاء السابقين أو من أقاموا علاقات خارج الزواج، مثل المخطوبين أو من هم في زيجات غير رسمية.

فهل تكون هذه الثغرات نافذة لإفلات المجرمين من العقاب؟ وهل يتم أخذها بعين الاعتبار ويتم العمل على تصحيحها؟