A Lebanese woman wears a surgical mask as protection from the novel coronavirus outbreak, while she checks her phone in the capital Beirut, on March 2, 2020. - Lebanon announced on February 28, it would bar entry to non-resident foreigners from the four countries most affected by the COVID-19 epidemic, a day after announcing its third case. (Photo by JOSEPH EID / AFP)

ارتفاع نسبة البطالة في صفوف اللبنانيات بسبب الأزمة الاقتصادية إلى 26%!

لـ شريكة ولكن أكتوبر 15, 2020

أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، دراسة بعنوان “النساء على حافة الانهيار الاقتصادي: تقييم التأثيرات المتبانية للأزمة الاقتصادية على النساء في لبنان”، مستخدمةً البيانات المتاحة على نحو عام، حول التوظيف والاقتصاد لفهم تأثير الأزمة الاقتصادية على مشاركة المرأة في الاقتصاد بشكل أفضل، علما أنها كانت قبل الأزمة من بين أدنى المعدلات في العالم”.

وفي نتائج هذه الدراسة التي أعدتها كلٌ نسرين سلطي ونادين مزهر،من المتوقع أن يؤدي الانكماش بنسبة 25% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2017 إلى 2020 إلى زيادة في نسبة بطالة النساء من 14.3% قبل الأزمة إلى 26% بحلول أيلول الماضي.

هذا يترجم بزيادة بنسبة 63% من 81,200 إلى 132,500 في عدد النساء العاطلات عن العمل، أو زيادة 51,300 امرأة عاطلة عن العمل في حزيران 2020 مقارنة بعام 2018/2019.

ووفق تقدير متحفظ لخروج النساء من القوى العاملة – أي النساء اللواتي لم يعدن يبحثن عن وظائف – من المتوقع أن يصل الرقم إلى ما يقارب 40,000 بحلول تشرين الأول الحالي. وبالتالي، يمكن توقع انخفاض عدد النساء العاملات بمقدار 22 %. ومع ذلك، فإن الآثار الإجمالية لفقدان العمل المتوقع، في موازاة ارتفاع الركود الاقتصادي الذي تعاني منه بعض النساء (أي أولئك اللواتي يخرجن من سوق العمل) تعني أن عدد النساء اللواتي لا يعملن (كنسبة من إجمالي السكان الإناث في البلاد) قد ارتفع بمقدار 106,750. يمثل هذا عدد النساء اللواتي كن يعملن في السابق ولكنهن توقفن عن العمل لأنهن إما فقدن وظائفهن أو خرجن من سوق العمل تماما”.

واعتبرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بيان لها أن اتخاذ خطوات نحو المساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية لمعالجة الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي، وهو ليس أمراً ثانوياً في الأزمات، فالنساء هن جزء من أي تعاف أو حل، والحال ان دعمهن للانخراط في الاقتصاد بأعداد كبيرة من شأنه توسيع القاعدة الضريبية في لبنان ودعم الاستدامة المالية لبرامج الضمان الاجتماعي في لبنان، في موازاة تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين أيضا.

وأوضحت أنه “من شأن هذا الانخفاض الكبير في مشاركة المرأة في الاقتصاد ان يكون له تأثير اجتماعي واقتصادي عميق على لبنان. لقد ثبت أن مشاركة المرأة في الاقتصاد تؤدي إلى إنشاء مجتمعات أقوى وأكثر شمولا، وعلى مستوى الأسرة والمجتمع المحلي، فإن وصول المرأة إلى الأماكن العامة والتوظيف، يعد مدخلا بالغ الأهمية لضمان وصولها إلى الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية وغيرها من أساسيات الحماية الاجتماعية الرئيسة، بينما تعمل المرأة أيضا كوسيط حاسم لتعزيز اتخاذ القرار وخفض حدة العنف”.