مجلس شورى الدولة اللبنانية وجّه صفعة قوية لحقوق عاملات المنازل الأجنبيات

تعقيباً على قرار مجلس شورى الدولة الذي أنصف نقابة مكاتب استقدام عاملات المنازل وأبطل قرار وزارة العمل اللبنانية في ما يتعلق بعقد العمل الموحد لعاملات المنازل الأجنبيات، الذي كان يهدف إلى التمهيد لإلغاء نظام الكفالة الاستعبادي، اعتبرت كلٌ من منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” أن “مجلس شورى الدولة اللبنانية، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد، وجّه صفعة قوية لحقوق عاملات المنازل المهاجرات بتعليق أعمال عقد عمل موحد جديد”.

ولفتت المنظمتان في بيان، إلى أن “العقد الموحد الذي تبنته وزارة العمل في 8 أيلول 2020، تضمن إجراءات حماية جديدة لعاملات المنازل المهاجرات، بما في ذلك الضمانات البالغة الأهمية ضد العمل القسري، وكان من الممكن أن يكون خطوة أولى مهمة نحو إلغاء نظام الكفالة المسيء”.

وذكرتا أنه “في 21 أيلول، قدمت نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل شكوى إلى مجلس الشورى تطالب فيها المجلس بوقف تنفيذ قرارين صادرين عن وزيرة العمل باعتماد العقد الموحد الجديد لعاملات المنازل المهاجرات، والحد من نسبة الاستقطاعات المسموح بها التي يمكن لصاحب العمل أن يقتطعها من راتب عاملة المنزل – الذي يعادل الحد الأدنى الوطني للأجور – فلا تتعدى 30 بالمئة”. وأوضحتا في التقرير أنه “في 14 تشرين الأول، حكم مجلس الشورى لصالح مكاتب الاستقدام على أساس أن القرارين ينطويان على “أضرار جسيمة” لمصالح تلك المكاتب، ولم يشر المجلس إلى حقوق عاملات المنازل المهاجرات، التي يلتزم لبنان بحمايتها بموجب القانون الدولي”.

وبحسب البيان الصادر عن المنظمتين فـ”ثمة ما يقدر بـ250000 عاملة منزل مهاجرة تعملن في لبنان. والغالبية العظمى نساء يأتين من بلدان أفريقيا وجنوب وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك إثيوبيا، والفلبين، وبنغلاديش، وسري لنكا. ويتم استثناؤهن من حماية قانون العمل اللبناني، كما يتم تنظيم وضعهن في البلاد من خلال نظام الكفالة – وهو نظام هجرة تقييدي، عبارة عن قوانين وأنظمة وممارسات عرفية تربط الإقامة القانونية للعاملات المهاجرات بصاحب العمل.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد