السلطات اللبنانية لم تفِ بالتزاماتها القانونية الدولية لحماية النساء والفتيات من العنف والتمييز
رفعت هيومن رايتس ووتش تقريراً إلى لجنة “الأمم المتحدة” التي ستجري المراجعة لامتثال لبنان لـ “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة” (سيداو)، المقررة مبدئيا في يونيو/حزيران 2021، أكدت خلاله أن السلطات اللبنانية لم تفِ بالتزاماتها القانونية الدولية لحماية النساء والفتيات من العنف ووقف التمييز ضدهن.
وتابعت المنظمة في تقريرها أن لبنان لم يُحرز البلاد أيّ تقدّم في تطبيق عدد من التوصيات من المراجعة السابقة العام 2015، بما فيها وضع قانون موحّد للأحوال الشخصية يؤمّن المعاملة المتساوية لجميع المواطنين/ات، وتعديل قانون الجنسية التمييزيّ للسماح للمرأة اللبنانية المتزوّجة من رجل غير لبناني بمنح الجنسية لأولادها.
كما أن إجراءات الحماية القانونية من العنف الأُسري، والاعتداء الجنسي، والتحرّش غير كافية، خاصة أن القانون الحالي للعنف الأُسري يحدد هذا النوع من العنف بمعنى ضيّق، ولا يجرّم الاغتصاب الزوجي تحديدا.
وتطرق التقرير إلى مشاريع القوانين منذ 2017 حول التحرّش الجنسي، والتي لا تزال تنتظر خطوات من مجلس النواب، فضلا عن قلّة التنسيق في استجابة الحكومة للاتجار بالجنس بتعريض حياة النساء والفتيات للخطر، خصوصا السوريات المقيمات في لبنان.
كما وثّقت هيومن رايتس ووتش تعرض عدد من النساء والفتيات، خصوصا نساء “ترانس” (عابرات النوع الاجتماعي)، وعاملات جنس، ولاجئات، وطالبات لجوء، للعنف الممنهج من السلطات اللبنانية، تحديداً في مراكز الاعتقال.
وتابع التقرير أن لبنان تقاعس باستمرار عن التحقيق كما يجب بشأن المسؤولين عن التعذيب، ومقاضاتهم، ومعاقبتهم. في 2016، حيث مرّر مجلس النواب قانونا لإنشاء هيئة وطنية، “الآلية الوقائية الوطنية ضدّ التعذيب”، لرصد ممارسة التعذيب والتحقيق فيها. في 2017، تبنّى قانونا جديدا لمناهضة التعذيب. سُمّي أعضاء الهيئة الخمسة في 7 مارس/آذار 2019، لكنّ الحكومة لم تخصّص تمويلا للهيئة بعد.
فاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان، ومعها تفشي فيروس “كورونا” وانفجار المرفأ في بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، صعوبة الحياة للفئات المهمّشة، لا سيما عاملات المنازل المهاجرات، ومعظمهنّ من بلدان أفريقيا وآسيا. أفادت كثيرات عن حوادث اعتداء من أرباب عملهنّ خلال الحجر المنزلي، وانتحرت سبع عاملات على الأقلّ منذ مارس/آذار. ما تزال العاملات المنزليات المهاجرات مستثنيات من الضمانات الممنوحة للعمال والعاملات الآخرين، وما يزال وضعهن القانوني مرتبطا بصاحب العمل بموجب نظام الكفالة.
وختم التقرير بقرار “مجلس شورى الدولة”،في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020 والذي أسقط عقدا معياريا وموحدا جديدا كانت قد تبنته وزارة العمل في 4 سبتمبر/أيلول، وكان من شأنه أن يشكل خطوة أولى مهمة نحو إلغاء نظام الكفالة الذي يسبب الانتهاكات.