اللجان المشتركة في المجلس النيابي تقرّ تعديل قانون العنف الأُسري

خطوة نحو تعديل قانون العنف الأسري، خطتها اللجان المشتركة في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، حيث تم الإعلان خلالها عن إقتراح قانون الرامي إلى تعديل القانون رقم ٢٩٣/٢٠١٤، وهو قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.
وقد جاء هذا الإعلان بعد أسبوع تقريباً من صدور تقرير عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والذي أظهر إرتفاع ملحوظ في عدد الإتصالات للتبليغ عن شكاوى العنف الأسري، إذ أن عدد الإتصالات قد إرتفع بنسبة ٥١٪؜ منذ بداية جائحة كورونا.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد