“كفى” تؤكّد «صار بدها قانون موحّد للأحوال الشخصية» والمديرية العامة للأحوال الشخصية تعترض!

في إطار السعي نحو إقرار المواطنة والعدالة والمساواة، أكدت منظمة “كفى” على ضرورة إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية، بما يشكّله من أولوية على عدة مستويات، فوحده القادر على  إشراك المرأة في صنع القرار داخل العائلة. ما يخرجها عن وصاية الذكر ويجعلها في موقع مساوٍ له، فيدفعها أكثر باتجاه الشراكة في مختلف المواقع على صعيد المجتمع.

وفي هذا السياق أطلقت “كفى” فيديو ترويجي لحملتها تحت عنوان  «لنخرج من متاهة الطائفية… صار بدها قانون موحّد للأحوال الشخصية»، لافتة إلى أنّ الوقت قد حان لقانون الدولة الذي لا تعتدي عليه أية قوانين طائفية.

https://www.facebook.com/KAFALebanon/videos/783642375607066

من جهتها وفور انتشار الفيديو الترويجي الذي تظهر فيه سيّدة عاجزة عن إصدار إخراج قيد لأولادها، صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية بيانً، اعتبر فيه أنّ ثمّة افتراءات تعرّضت لها المديريّة، من خلال نشر مغالطات في الفيديو، كونها لا تتطابق مع الواقع الحالي والتعديلات التي أدخلتها المديرية على نواح عدة في مجال السعي إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل على مستوى المعاملات العائدة لهذه الإدارة”.