في تعديلات قانون الأحوال الشخصية المصري… المرأة ناقصة الأهلية!

أثار إرسال مجلس الوزراء المصري في 18 فبراير/ شباط الجاري، مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره قبل العرض على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإقراره، جدلاً واسعاً ورفضا من قبل عدد من المنظمات والشخصيات الحقوقية المصرية، ودفع 49 منظمة نسوية وتنموية مصرية، وأكثر من 100 شخصية عامة إلى التوقيع على بيان مشترك، رفعوا فيه مطالبهم بما أطلقوا عليه “ضرورات خمس مدنية لقانون الأحوال الشخصية”، الذي يتحكم في مصير 5.6 ملايين امرأة و15 مليون طفل، ويواجه انتقادات حادّة ولاذعة.

والمبادئ الخمسة تتلخص في “الاستناد إلى الدستور المصري ومبادئ حقوق الإنسان، وإقرار الشخصية القانونية والأهلية الكاملة للمرأة المصرية، والاستناد إلى مفهوم المواطنة في دلالاته من حقوق وواجبات متساوية بين الجنسين في الأسرة أمام القانون، بما يفيد ولاية النساء على أنفسهن وأطفالهن”.

بالإضافة إلى المبادئ الخمسة أكدت المنظمات والشخصيات العامة في بيانها على ” إيمانها بضرورة وجود إصلاح حقيقي داخل القانون الذي مرّ عليه مئة عام ليتواكب مع فترات النضال عبر السنوات لتعديله ليأتي ملبياً لحقوق النساء ومطالبهنّ بما يضمن عدالة لأفراد الأسرة جميعاً، وضرورة بناء توافق معلن يجمع أطيافاً واسعة من المعنيين والمعنيات بشأن الأسرة المصرية.”

بالتزامن مع بيان المنظمات النسوية والحقوقية، دشّنت مجموعة من النسويات، عريضة توقيع إلكترونية للمطالبة بـ “قانون أسرة عادلاً”، وجاء في نص العريضة: “خرجت علينا بعض الصحف المصرية منذ أيام بمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية مقدم من رئاسة مجلس الوزراء، وتعد مسودة القانون المعلنة ردة لعصور ما قبل الدولة الوطنية الحديثة، وتتنافى مع ريادة مصر التشريعية في المنطقة، وتتعارض مع التزامات مصر الدستورية بحماية حقوق المواطنة، وتخالف التزاماتها الدولية أمام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة اتفاقية السيداو”.

وأضافت العريضة: “ألغت مواد مشروع القانون الشخصية القانونية للمرأة المصرية، وتمادت في اعتبارها ناقصة الأهلية في ما يخصّ مباشرة حياتها الشخصية وزيادة أعبائها الاقتصادية من عقد الزواج وفسخه، بل وأعطت لأي ذكر في العائلة حق تطليق المرأة إذا أراد. كما لم تعط الأمهات الحق في الولاية على أبنائهن، في تجاهل تام للواقع العملي حيث تتحمل الأمهات بالفعل كل أعباء التربية والرعاية في المنزل والتعليم، والمنع من السفر. كما لم يتطرق القانون إلى أكثر القضايا الملحة في ما يخصّ هذا البند، مثل حل المشكلات المتعلقة بالنفقة وإثبات دخل الزوج وتوفير السكن بعد الطلاق وسبل الحماية من التعنيف الجسدي والنفسي للأم والأبناء في حالات الانفصال”.

وعلى مدى ما يقرب من قرن، ورغم كل ما أنجزته المرأة المصرية ووصولها لأعلى الدرجات العلمية والسياسية على المستويين المحلي والدولي، وإسهاماتها الاقتصادية في السوق المصري؛ “تظل خاضعة لقوانين تنتقص من أهليتها ومواطنتها التي نص عليها الدستور، وتعرّضها للظلم في أحكام الزواج والطلاق والحضانة وغيرها من شؤون الحياة الخاصة، وتشهد ساحات محاكم الأسرة على التجسد الحيّ لذلك الظلم التاريخي”، حسب العريضة.

وطالبت العريضة بقانون مدني موحّد لكل المصريات دون تفرقة على أساس الدين ينطلق من واقع المرأة المصرية اليوم، كشريكة في الوطن، لها ثقل اقتصادي، ودور مجتمعي لا تستقيم مصر الحديثة بدونه، كزوجة وأم ومعيلة لثلث المجتمع، كمواطنة كاملة الأهلية، كذلك طالبت العريضة الحكومةَ المصرية، إعلان سحب مشروع القانون الذي سُرِّب في الصحف من مجلس النواب.

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد