اعتقال الناشطة الكويرية «رانية العمدوني» واستهداف لـ«مجتمع الميم» في تونس!

منذ أسبوع تقريباً قالت رانية العمدوني (26 عاما)، لمنظمة هيومن رايتس ووتس وهي ناشطة نسوية كويرية “لا أشعر بالأمان، حتى في شقتي. جاءت الشرطة تبحث عني في الحي الذي أسكن فيه. حياتي مهددة، وصحتي النفسية تتدهور. الناس يحدقون بي في الشارع ويضايقونني عبر الإنترنت”.

رانية ذهبت في الـ27  فبراير/شباط لتقديم شكوى عن مختلف أشكال العنف المعنوي والرقمي الذي تعرضت له من حملات تشهير وتهديدات، إلا أنَّ الأمن اعتقلها بتهمة ‘التجاهر فيما يناهي الحياء”.

ومنذ اعتقال الناشطة رانيه تتواصل حملات المساندة من جميع الأطراف الحقوقية بالتزامن مع حملات ضغط على مواقع التواصل الاجتماعي خلف هاشتاغ #سيب_رانية، حيث ينظّم ناشطون/ات تونسيون/ات وجماعات حقوقية، الخميس 4 آذار/ مارس، تحركاً احتجاجياً تضامنياً مع الناشطة النسوية الكويرية رانية العمدوني، وذلك بالتزامن مع مثولها أمام محكمة تونسية بتهمة “التجاهر (أي المجاهرة) بما ينافي الحياء” خلال مشاركتها في التظاهرات الشعبية الأخيرة المناوئة للحكومة.

يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في الثالث والعشرين من شباط/فبراير إن قوات الأمن التونسية استهدفت المتظاهرين بشكل متكرر، بمن فيهم نشطاء المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي، وحاملي/ات صفات الجنسين (مجتمع الميم) في الاحتجاجات. شمل الاستهداف اعتقالات تعسفية، واعتداءات جسدية، وتهديد بالاغتصاب والقتل، ومنع الاتصال بمحام.

وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات خصت فيها الشرطة نشطاء مجتمع الميم بسوء المعاملة في المظاهرات. في الوقت نفسه، أساءت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى نشطاء مجتمع الميم، وكشفت معلوماتهم الشخصية، بما فيها عناوين المنازل وأرقام الهواتف، وتوجهاتهم الجنسية. شوّه أشخاص أيضا سمعتهم عبر الإنترنت بسبب توجهاتهم الجنسية أو هويتهم الجندرية ونشروا صورهم مرفقة برسائل تحرّض على العنف ضدهم.