خطوات إيجابية نحو مشاركة النساء في قطاعي الأمن والدفاع في لبنان

استكمالاً لتنفيذ خطة العمل الوطنية، لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تنسّق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عملية تنفيذها، أطلقت كلودين عون رئيسة الهيئة الجلسة الحوارية الأولى بحضور نائبة السفير البريطاني في لبنان السيدة أليسون كينغ، بعنوان تعزيز دور النساء في المؤسسات الأمنية في لبنان، نقاش حول أهمية مشاركة النساء في المؤسسات الأمنية.

ففي حين لا يزال هذا التمثيل خجولاً، تواجه النساء تحدّيات مهمّة في المناصب التي يشغلنها. وعلى الرّغم من ارتفاع نسبة توظيف النّساء في المؤسسات الأمنية وازدياد حجم أدوارهن ونطاق عملهن، فإنّ هذه المكاسب تظل هشة في غياب الإصلاح السياسي والتشريعي المستدام.

من جهتها وفي سياق كلمتها أكدت رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن المساواة بين النساء والرجال تفترض المساواة في الحقوق كما في الواجبات وتفترض كذلك ألا تعترض النساء معوقات قانونية أو اجتماعية تمنعهن من القيام بأدوار كانت في الماضي حكراً على الرجال.

وتابعت تستوجب المساواة كذلك تكافؤ الفرص المتاحة للنساء والرجال لذا فإن العمل بمبدأ المساواة يستتبع أن تكون جميع الميادين مفتوحة أمام مشاركة المرأة وألا يتم استثناء بعضها من هذه المشاركة.”

وتابعت قمنا في لبنان وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها، ببعض الخطوات الإيجابية في اتجاه مشاركة النساء في قطاعي الأمن والدفاع. فنسبة النساء في قوى الأمن بلغت 11% في العام 2019 مع الإشارة إلى أنه من المخطط أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% في الأعوام المقبلة وتجهد قوى الأمن الداخلي في محاربة الآفات الاجتماعية المسيئة بنوع خاص إلى النساء والفتيات ومنها ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي والتنمر بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي وتقوم العناصر الأمنية النسائية بأدوار رئيسية في مكافحة هذه الجرائم.

أما في ما يتعلق بالمشاركة النسائية في القوى العسكرية، فتجدر الإشارة إلى أن مشاركة النساء في الكلية الحربية بلغت نسبة 43% وإن نسبة 5.5% من الرتباء والجنود هم من الإناث، وإن النساء يشكلن 1.5% من عدد الضباط وإن لدى الجيش خمس ضابطات برتبة عميد.”

ومن النتائج التي تتوخاها الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، التي اعتمدتها الحكومة في العام 2019 زيادة تمثيل المرأة في القطاعين بنسبة 1 % سنوياً  بين العامين 2019 و 2022  وزيادة مراعاة المؤسسات الأمنية والدفاعية لاعتبارات مقاربة النوع الاجتماعي وإزالة العوائق التي تحول دون مشاركة النساء في القطاعين. وتورد الخطة من بين التدخلات التي تنص عليها بغية التقليل من حدة التوترات في المجتمعات المحلية وتوفير شروط مشاركة النساء الفاعلة في منع نشوب النزاعات والحد من التشجنات، المطالبة بتعيين نساء في مناصب شرطة البلديات والعمل على أن تعمد 20 بلدية جديدة إلى ضم النساء إلى جهاز الشرطة لديها خلال الأعوام 2019 إلى 2022.