إحباط 3 محاولات تزويج قاصرات في أسبوع واحد في مصر!

أحبط المجلس القومي للطفولة والأمومة 3 حالات تزويج قاصرات في مصر خلال أسبوع واحد فقط، في ظل تساؤلات عن أعداد الطفلات اللواتي يتم تزويجهنّ يومياً من دون أن يتم اكتشافها أو تسليط الضوء عليها.

يستمر انتشار هذه الظاهرة رغم عدم إجازة توثيق عقود الزواج قبل سن الـ18 عاما بحسب المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، وهو ما يتحايل عليه بعض المحامين والمأذونين.

وفي هذا السياق يؤكد إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن نسبة تزويج القاصرات في مصر تبلغ 5% سنويًا، وإن القانون الحالي يجرم فقط توثيق عقود الزواج دون السن القانونية، داعياً مجلس النواب عليه إصدار تشريع يجرم الزواج دون السن القانونية وليس فقط توثيق عقود الزواج لهذه الفئة العمرية، لافتًا إلى زواج القاصرات ينتج عنه مشاكل في اختلاط الأنساب والميراث وذلك لرفض الزوج في بعض الأحيان إصدار شهادة ميلاد واضطرار الزوجة لتقييد أبنائها باسم والدها.

بالتزامن أكدت نائبة في البرلمان المصري، إيناس عبد الحليم، في بيان، أنها «انتهت من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة زواج القاصرات»، مؤكدة أن القانون الذي ستتقدم به للبرلمان «حدد السن المناسبة لتزويج الفتاة، وجرّم الدستور زواج القاصرات أو الأطفال دون سن 18 سنة، وينص على أنه (لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية)». لكن النائبة قالت إنه «رغم أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية؛ فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري».

وأشارت عبد الحليم إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن «تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدي له؛ لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومي».