تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على كل من يقوم بختان الإناث في مصر

يذهب المشرعون في مصر نحو تشديد العقوبات على كل من يقوم بختان الإناث.

وستبلغ العقوبات المقررة في التعديلات التشريعية “بشكل مبدئي” والتي لا تزال بحاجة للإقرار، السجن بين خمسة إلى عشرين عاماً للمدانين بالقيام بهذا الفعل.

وبحسب النظام القانوني المصري يجب إرسال التعديلات إلى مجلس الدولة لمراجعتها قانونياً وفنياً، ثم تُعاد بعدها إلى البرلمان للتصويت من جديد عليها بشكل نهائي.

والتعديلات قدمت بشكل أساس من قبل الحكومة المصرية التي طالبت بـ”حظر ختان الأنثى”، وعرفته بأنه “إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو تسويته أو تعديله أو تشويهه أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء”.

وفي هذا السياق يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أنَّ “92 % من النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15و 49 عاما لشكل من أشكال ختان الإناث”.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 72 بالمئة من عمليات الختان تجرى في عيادات أطباء، وهو ما يعني أن القانون سيحد من هذه الممارسة بشكل كبير.

يُذكر أنَّه في يونيو 2008 جرَّم البرلمان المصري ختان الإناث ووضع عقوبة السجن من 3 أشهر إلى عامين، أو غرامة من 1000 إلى 5 آلاف جنيه مصري (نحو 60 إلى 400 دولار).