«هيومن راتس ووتش» تؤكد أن نظام ولاية الرجل يفرض قيوداً تمييزية ضد المرأة في قطر

سلّطت منظمة هيومن رايتس ووتش” الضوء في تقرير نشرته على القيود التمييزية التي تؤثر في استقلالية المرأة في الزواج، والدراسة، والعمل، والسفر، والتي تنتهك دستور قطر والقانون الدولي، مشيرة إلى إنّ نظام ولاية الرجل التمييزي في قطر يحرم النساء من حقّهنّ في اتخاذ قرارات أساسية متعلّقة بحياتهنّ.

في التقرير الصادر في 94 صفحة بعنوان “كل شي أسويه يحتاج موافقة رجل: المرأة وقواعد ولاية الرجل في قطر” القواعد والممارسات المتعلقة بولاية الرجل.، وجدت هيومن رايتس ووتش أنّ على النساء في قطر الحصول على إذن من أوليائهنّ الذكور للزواج، والدراسة في الخارج بعد نيل منحة حكومية، والعمل في العديد من الوظائف الحكومية، والسفر حتى عمر معيّن، والحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية الإنجابية. يحرم النظام التمييزي المرأة أيضا من السلطة لتكون ولية الأمر الرئيسية لأطفالها، حتى بعد طلاقها وحصولها على الحضانة القانونية. تنتهك هذه القيود دستور قطر والقانون الدولي.

ورغم التقدم الملحوظ في مجالات مثل التعليم، ما يزال عليهنّ التعامل مع قواعد ولاية الرجل التي تفرضها الدولة وتقيّد قدرتهنّ على عيش حياة كاملة، ومثمرة، ومستقلّة.

حيث تستوجب القوانين القطرية من النساء الحصول على إذن أولياء أمورهنّ للزواج، بغضّ النظر عن عمرهنّ أو وضعهنّ العائلي السابق. عند زواج المرأة، قد تُعتبر “ناشزا” (عاصية) إذا لم تحصل على إذن زوجها قبل العمل، أو السفر، أو إذا تركت منزلها أو رفضت ممارسة الجنس معه بدون “عذر شرعي”. يجوز للرجال أن يتزوّجوا حتى أربعة نساء في الوقت نفسه، من دون إذن من وليّ أمر أو حتى من زوجتهنّ أو زوجاتهنّ الحاليات.

كما لا يمكن للنساء أن يكُنّ الوصيات الرئيسيات لأطفالهنّ في أيّ وقت وذلك نتيجة التمييز في القوانين المتعلّقة بالطلاق والقرارات المرتبطة بالأطفال.

في ردّها المكتوب على هيومن رايتس ووتش، قالت الحكومة القطرية إنّه يمكن للنساء أن يكنّ وَليّات الأمر لاستصدار جوازات سفر أو بطاقات شخصية لأطفالهنّ، ولسْنَ بحاجة إلى إذن وليّ أمرهنّ لقبول منحة أو العمل في الوزارات، أو المؤسسات الحكومية، أو المدارس. لكنّ أبحاث هيومن رايتس ووتش، بما فيها المقابلات ومراجعة الوثائق، مثل استمارات المدارس والعمل التي تطلب إذن وليّ الأمر، تعارضت مع مزاعم الحكومة.