الشرطة فشلت في حماية النساء من القتل في فلسطين المحتلة

تحت عنوان “قتل النساء.. ظلامية المشهد وآفاق المقاومة” عقد التنظيم النسوي “كيان”، في مدينة حيفا مؤتمراً صحفيا سلّط الضوء خلاله على ارتفاع جرائم قتل النساء في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني من منظور عائلات الضحايا.

وكشف “كيان” أنّ نحو ثلثي النساء اللواتي وثّق البحث حالات قتلهن، كنّ معروفات للشرطة، وأن المقابلات التي وُثِّقَت مع عائلات المغدورات تكشف بأن الشرطة فشلت في حماية النسوة قبل أن يُقتَلن.

وأكدت أرقام “كيان” أن 95 امرأة قتلن في الداخل الفلسطيني بين عامي 2011 و2020، وأكثر من 33 في المائة منهن توجهن إلى الشرطة قبل قتلهن، وشمل البحث الميداني مقابلات مع عائلات ضحايا، وكشف أن 37 في المائة منهن قتلن بآلة حادة، و12 في المائة قتلن بسلاح ناري أو أبيض، و50 في المائة قتلن بالتعنيف الجسدي.

وبعد لقاء مع عائلات  14 سيدة قتلن خلال السنوات الخمس الأخيرة، تحدثوا أقارب الضحايا وأكدوا أن غالبيتهن كنّ إيجابيات، ولديهنّ حب للحياة”.

وكشفت الباحثة المشاركة رباب طميش، أن البحث “يشكل حالة خاصة بسبب قلة الأبحاث العربية التي تتناول الظاهرة من منظور عائلات الضحايا، ما يساهم في فهم البنى السياسية والمجتمعية والاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى الحد من انتشار الظاهرة، وأسباب التستر عليها”.

وتحدثت المحامية عبير بكر، عن تقصير الشرطة في معالجة قضايا قتل النساء العربيات، وشددت على أن “الحاجة لتقصّي عمل الشرطة والنيابة جاء في ضوء زيادة عدد النساء المغدورات وسط تعتيم كبير حول قضاياهن، ونفترض أن قضية كل مغدورة لا تبدأ مع جريمة القتل، إنما يكون لها ماض سبق القتل، ومن المهم أن يذكر في حيثيات كل قضية مع مراعاة خصوصية كل امرأة”.

وعلى ضوء تعنت الشرطة بعدم الإفصاح عن التحقيقات المتعلقة بقتل النساء العربيات، قامت جمعية كيان باللجوء إلى القضاء، وتقديم التماس ضد الشرطة والنيابة العامة للكشف عن المعلومات، ولا يزال الالتماس عالقًا في المحكمة المركزية في القدس، ولم تقدم الشرطة أو النيابة ردها حتى اللحظة.