المتحرش جعفر العطار… إلى القضاء درّ
مجدداً برز اسم الصحفي والكاتب والمخرج اللبناني جعفر العطار، هذه المرة ليس لمسرحية أخرجها أو لكتاب ألّفه أو لمادة صحفية نشرها في إحدى الصحف الورقية والالكترونية، هذه المرة هو الخبر نقلا عن ناجيات روين قصص حقيقية لتحرشٍ مررنّ به وتعرضنّ له من قبل المدعو جعفر العطار.
منذ يومين بالتحديد قامت الشابة ترايسي يونس بنشر محادثات بينها وبين المتحرش مؤكدة أنَّه استمر لشهرين متواصلين عبر عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي ملاحقتها بحجة التعاون على مشاريع مستقبلية، إلاّ أن طبيعة الاحاديث التي نشرتها كان واضحة لجهة محاولة العطار استدراج ترايسي والتحرش بها.
اللافت أن بوست ترايسي التي تعرضت للتحرش دفع عدد كبير من الفتيات الأخريات إلى البوح عمّا تعرضن له من العطار، حيث ثبت أنَّها استراتيجية تغرير الفتيات بالعمل يتّبعها للتحرش بهنّ ومحاولة إقامة علاقة جنسية معهنّ.
حتى كتابة المادة 7 فتيات قررن المضي قدماً في رفع دعوى قضائية ضد جعفر العطار، وفي حديث لموقع “شريكة ولكن” أكدت رفيف سوني على مضيّها في محاسبة المتحرش قانونياً، كاشفة عن محاولة شقيقه التواصل مع الناجيات لثنيهنّ عن الخطوة واصفاً شقيقه بالمريض نفسياً، وأنَّه هرب من منزل عائلته التي تحاول العثور عليه.
القضية حتى الساعة لا تزال تتفاعل خاصة أن المتحرش يعمد إلى تهديد الفتيات من خلال كتابة بوستات على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وينشر أكاذيب في محاولة للضغط عليهن ومنعهنّ من متابعة القضية ومنع أي فتيات أخريات من الكشف عمّا واجهنه.
جعفر العطار الذي يدعو إلى “إسقاط الأنظمة” ويتحدث عن “الدعارة الصحفية” يبدو أنّه أفلح هذه المرة في التأثير ليكونَ أوّل الخاسرين والساقطين في مستنقع الذكورية التي بدأت أركانها تتهاوى أمام شهادات فتيات رفضنّ الخضوع للتحرش وقررن فضح المتحرش.
ما يجري اليوم في لبنان يُعتبر مرحلة مفصلية على طريق إزالة التحرش الجنسي كأداة في محاولات فرض الهيمنة الذكورية، وخطوة بناءّة في تشجيع النساء والفتيات على التبليغ عن التحرش وهو ما يعتبر صمّام الأمان لحمايتهنّ من المتحرشين والأهم استكمال الخطوة قضائياً برفع دعاوى ضد المتحرش في بلدٍ أٌقرّ قانون التحرش منذ حوالي 6 أشهر فقط (21 ديسمبر 2020)، وعليه يعتبر القانون اليوم أمام امتحان حماية الفتيات في أوّل قضية رأي عام تبرز إلى الواجهة، و كما يُقال عند الامتحان يكرم القانون أو … .