انتهاكات مروعة بحق المهاجرات في ليبيا .. “الجنس مقابل الماء والطعام”
كشف تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، التابعة للأمم المتحدة، عن انتهاكاتٍ مروّعة بحق المهاجرات، اللاتي يتعرضن للاغتصاب لقاء منحهنّ الطعام والماء.
وأصدرت البعثة تقريرها الجديد، في 29 حزيران/يونيو 2022، بعد أن قامت بعدة زيارات ميدانية إلى المنطقة.
كشفت تقارير بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت وكذلك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البلاد.
تقدم FFMLibya تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 6 يوليو 2022م.#NCHRL #HRC50 https://t.co/DV77rNCXyP
— nchr.ly (@nchr_ly) June 20, 2022
ونقل التقرير عن عدة مهاجرين/ات قابلتهم/ن البعثة إفاداتهم/ن أنهم/ن “تعرضوا/ن لأعمال عنفٍ جنسيةٍ من قبل المهربين، وفي غالب الأحيان بهدف ابتزاز عائلاتهم/ن”.
وأشار إلى أن “البعثة لديها أسباب منطقية تدعو إلى الاعتقاد بوقوع جرائم ضد الإنسانية بحق مهاجرين/ات في ليبيا”.
يذكر أن آلاف المهاجرين/ات الذين/ اللواتي يصلون/ن إلى ليبيا بهدف الانتقال إلى أوروبا، يتم احتجازهم/ن في مراكز يشرف عليها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، داخل منشآت تسيطر عليها مجموعات مسلحة غير تابعة للحكومة. أو يتم احتجازهم/ن من قبل مهربين.
وذكر تقرير البعثة الدولية أن اعتقالهم/ن يتم “بصورة اعتباطية ومنهجية”، إذ “يقعون/ن ضحايا قتل واختفاء قسري وتعذيب ورقّ ويعانون/ين من تعديات جنسية واغتصاب وغيرها من الأعمال غير الإنسانية”.
شهادات صادمة: الجنس مقابل الماء والطعام
وكشف التقرير، نقلاً عن شهادات لنساء تعرضن للاغتصاب، أنهن “أُرغمن على إقامة علاقات جنسية لقاء طعام أو مواد أساسيّة أخرى”.
ولفت إلى أن “المهاجرات، بمن فيهن القاصرات، هن الضحايا الأوائل للتعديات الجنسية، التي طالت الرجال أيضاً”.
وذكر أن “مخاطر العنف الجنسي المعروفة في ليبيا بلغت حداً جعل بعض النساء والفتيات المهاجرات يضعن لولباً في الرحم لمنع الحمل، قبل التوجه إليها لتفادي حمل غير مرغوب فيه نتيجة أعمال العنف هذه”.
وفي شهادةٍ نقلها التقرير عن مهاجرة احتجزت في أجدابيا، في محافظة الواحات شرق ليبيا، روت كيف “فرض عليها مُحتجزوها إقامة علاقات جنسية معهم لمنحها ماء لطفلها المريض البالغ من العمر 9 أشهر”.
بينما يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق المستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حزيران/يونيو 2020. إذ قامت بتوثيق التجاوزات المرتكبة في ليبيا منذ عام 2016.
وأكد المحققون في تشرين الأول/أكتوبر 2021 وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ عام 2016، بما في ذلك داخل السجون وبحق مهاجرين/ات، غير أن قائمة مرتكبي هذه الفظاعات تبقى طي الكتمان.