اقتراح تعديل قانون الانتخابات البلدية يطالب بعدم اسقاط عضوية المرأة في المجلس البلدي في حال زواجها
أعلن أمين سر الهيئة المحامي فادي كرم لـ”النهار” أنه تقدم باسم هيئة شؤون المرأة اللبنانية “باقتراح تعديل في قانون الانتخابات البلدية يلحظ فيه أن عضوية المرأة في المجلس البلدي لا تسقط في حال زواجها بل يبقى لها الحق في البقاء ضمن البلدية التي انتخبت فيها قبل زواجها.
وأكد أن هذا الاقتراح الذي تقدم به “النائب غسان مخيبر الى مجلس النواب لا يسقط عضوية النساء عند زواجهن بحكم انتقال القيد قسراً الى قيد الزوج.
جاء هذا الاعلان على هامش إطلاق هيئة شؤون المرأة اللبنانية وبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان من بلدية بيروت حملة إعلامية وإعلانية عن “النساء والانتخابات البلدية” تشجيع المرأة على المشاركة ودعمها لبناء قدراتها لخوض تجربة الانتخابات البلدية والاختيارية ترشيحاً وانتخاباً.
إطلاق الحملة حضره المنسقة الخاصة للأمم المتحدة سيغريد كاغ ومجموعة من سفراء الاتحاد الأوروبي ووزيرات سابقات ومناضلات في شؤون المرأة والقضايا الجندرية.
رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن اشارت الى ضرورة التزام لبنان وقيام المسؤولين فيه بجهود تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، لا سيما في الشأن السياسي”. وتوقفت عند بعض النماذج لمشاركة المرأة في الحياة السياسية فلحظت نسبة متدنية جداً لمشاركة المرأة اللبنانية في الحكومة ومجلس النواب، وانتقدت وجود امرأة واحدة في الحكومة الحالية و4 نساء في مجلس النواب، معتبرة النسبة الأكثر تدنياً في المنطقة ، وحول مشاركة المرأة في العمل البلدي أكدت أن نسبته تبقى منخفضة جداً بالرغم من ارتفاع نسبة مشاركتها من 3 في المئة الى 6 في المئة في انتخابات 2010″. آملة في أن تكون الانتخابات البلدية والاختيارية فرصة للبنانيات لتحقيق مشاركتهن في صناعة القرار من خلال الترشح أو الانتخاب”.
اذن حملات توعية بحقوق المرأة في خوض التجربة البلدية وكسر الحواجز لبناء مستقبل المرأة واثبات كفاياتها. ربط تخطي السلطة الذكورية بدور التربية المنزلية، واظهار صور نمطية ناجحة للمرأة في لبنان كل هذا حضر في الاطلاق الذي أكدت فيه الهيئة تنظمها لقاءات في مراكزها المنتشرة في المناطق لتطوير قدرات المرأة في التنمية المحلية “.
المصدر : صحيفة النهار