إستعباد النساء في لبنان بالجنازير!
بين تنظيم ملف الدعارة وتشريعه ، تختلف الرؤية والزاوية ، نستند هنا إلى كلام وزير السياحة السابق فادي عبود في حديثه إلى قناة الجديد ضمن برنامج للنشر والذي أكد خلاله أن هدفه من طرح قانون لتشريع الدعاره في لبنان هو قطع الطريق على القوادين واللصوص والمرتشين وعلى “المتاجرين بالنساء” وعند عرضه على مجلس الوزراء حنيها قوبل بالسخرية .
فهل هكذا يتم التعاطي مع قضية بحجم نصف الوطن ؟ ألا يعد هذا هروباً من المسؤولية؟ هل نحمي الإستغلال بتشريعه ؟ وهل نوقف الرشاوى بقوننتها؟ وهل السخرية هي الحل والموقف المناسب من قضية إنسانية بإمتياز؟
تشريع الدعاره يسلّع المرأة ويحولّها إلى تجارة تباع فيها وتشترى ، وهو بات مرفوض قانوناً في دول أوروبية ليس آخرها فرنسا ، الذي حذت حذو السويد في تجريم الدعاره وعملت على تنظيمها ، في لبنان الوضع مماثل ولكن شتّان بين الثرية والثرى .
هل تنظم الدولة اللبنانية الدعاره في لبنان وكيف؟
وفقا لمقال في صحيفة الديار في 14 كانون الأول 2015 فإن ظاهرة “استقدام فتيات” من أوروبا الشرقيّة لتقديم إستعراضات راقصة في ملاهٍ سمّيت Super Night Club بدأت في سنوات الحرب اللبنانيّة. إلا أنّ عمل الفتيات “تطوّر”، مع مرور الوقت، تركّز نشاطهنّ على مجالسة الزبائن .
ووفقا للديار على الرغم من أنّ ممارسة غالبيّة الفتيات العاملات في هذه الملاهي للدعاره أمر معروف، إلا أنّ عملهنّ رسميّ، وفق القانون الذي ينظّم مهنتهنّ، “الرقص والمجالسة”.
والقانون نفسه يمنع خروجهنّ من الفندق قبل الساعة الواحدة ظهراً وبعد الثامنة مساءً. أمّا مدّة إقامتهنّ القصوى في لبنان فهي ستّة أشهر، وعليهنّ أن يغادرّن الأراضي اللبنانيّة للفترة الزمنيّة نفسها التي أمضينّها فيه لكي يُسمح لهنّ بالعودة من جديد.
قانون لبناني رغم أنه يعاني من إنفصام بتجريم الفتاة التي تتعرض للإستغلال الجنسي، يصرف نظره عن طالب الهوى ، يقونن دعاره مقنّعه ،تشجُّع على إنتشار شبكات إستغلال النساء وحجزهنّ .
الوزير السابق فادي عبود لفت إلى نقطة هامه مفادها أن غالبية الملاهي تقوم بإغلاق مخارجها ومخرج الحريق بالجنازير خوفاً من هروب هذه الفتيات .
مايعني أن السياسة شبه عامه وهي عُرفٌ لا يُعرَف عنه شيئ .
هل يُجَرَّم الزبون طالب الهوى في طلب الجنس وتكريس ظاهرة الاستعباد ، ولا يجرم في حالات المجالسة ؟
المدير التنفيذي لجمعية “المفكرة القانونية” المحامي نزار صاغية ، أكّد لموقع شريكة على وجود دعارة مقنّعه في عاملات الرقص والمجالسة والمساج، وأن القانون اللبناني لا يُجَرِّم الزبون في كلتا الحالتين ، بخلاف ما تمَّ تداولُهُ في وسائل إعلام سابقه .وللأسف أنه وبحسب المحامي صاغيه إنّنا بعيدين جداً عن المقارنه بينّنا وبين فرنسا ومازال المشوار طويل .
فكيف إذن نُجرِّم ونقونن في وقت واحد ، وهل الذي يَجري اليوم من إستنفار قضائي لملاحقة الملاهي الليلة التي تخالف القانون هو مجرد ذرّ رماد في العيون ، وأي قانون منهم يلاحقون، الدعارة المُجَرَّمه أو الدعارة المقنعه ؟
واقع ومعطيات استدعت تفسيرًا من وزير السياحة ميشال فرعون الذي إتصلنا به وأكد على أن وزارة السياحة لا علاقة مباشرة لها بالموضوع وحتى الساعه ،لم يُطلب منها أي إجراءات خاصة لافتاً إلى أن مهام مراقبة هذه الملاهي وضمان إجراءاتها يقع على عاتق الأمن العام اللبناني وشرطة الآداب العامه ، وأن لا فكره لدى الوزارة بهذه الممارسات ، ورمى بذلك فرعون الكرة في ملعب وزارة الداخلية والبلديات في إعطاء رخص لملاهي من دون مراقبة ومتابعة .
وعند سؤالنا عن رأيه بتشريع الدعارة في القانون اللبناني والمقترح من قبل وزير السياحة الأسبق فادي عبود ، وإمكانية العودة إلى طرح الموضوع ، نفى فرعون علمه بهذا المقترح جملة وتفصيلا .
واذ شجع الوزير على إيقاف المافيات المتورطة بالاتجار بالنساء ، ودعا إلى تحصين هذه الخطوات نفى أن تؤثر هذه الاعتقالات على السياحه في لبنان التي تتبرأ من هذه الجرائم .
دعارة مقنعه أو غير مقنعه مشرعة أو منظمة ، بكل المقاييس تصب في إطار إستغلال المرأة وتكريس نمطية التعاطي معها كجسد وكقالب لتفريغ الشهوات الذكورية ، من هنا يبدأ تسليع المرأة وهنا لا ينتهي والباقى من كل هذا شريكة ولكن!!!!