المرأة في الإنتخابات البلدية الأردنية مشاركة فرضها القانون وغاب عنها المجتمع
ناقش مركز الثريا للدراسات في الأردن ،التحديات التي تواجه المرأة في المجالس البلدية، ومنها نظرة بعض رؤساء وأعضاء المجالس المحلية والموظفين إلى مشاركة المرأة باعتباره شكلية فرضت بموجب قانون ،واستبعاد المرأة من المشاركة في الكثير من النشاطات والفعاليات الاجتماعية، وضعف الاهتمام بالقضايا التي تطرحها امرأة في لمجلس البلدي.
الدراسة التي حملت عنوان «واقع تمثيل ومشاركة المرأة في المجالس المحلية في البادية الأردنية” أيضا طرحت أرقاما حول مشاركة النساء التي بلغت كموظفة في البلديات في مناطق البادية الأردنية (14%) مقابل (86%) للذكور، وهو ما يعكس «العقلية التي يدار بها العمل البلدي على مستوى الأردن بشكل عام».
وأظهرت الدراسة أن نسبة مشاركة المرأة في المجالس البلدية في مناطق البادية بلغت (34%) بعدد (106) أعضاء من النساء، مقارنةً مع (66%) للذكور بعدد (207) وتمثل هذه النسبة ما يقارب الثلث وهي النسبة التي حددها قانون الانتخابات للمقاعد النسائية والبالغ (25%) بالإضافة الى فوز (13) سيدة من غير الكوتا.
وتعد الدراسة إحدى الأنشطة الأساسية لمشروع «خلق بيئة اجتماعية ومؤسسية داعمة لمشاركة المرأة في الديمقراطية المحلية في مجتمع البادية الأردنية» والممول من وزارة الشوؤن السياسية والبرلمانية والاتحاد الأوروبي.
الدراسة توصلت إلى مجموعة من النتائج منها أن المرأة في البادية الشمالية شكلت النسبة الأكبر من حيث المشاركة مقارنةً مع مناطق البادية الجنوبية والوسطى، حيث بلغت ما نسبته (38%) مقارنةً مع (32%) في البادية الجنوبية و(28%) في البادية الوسطى..
وخلصت إلى ضعف مستوى الوعي والمعرفة بالمفاهيم الخاصة بالديمقراطية المحلية، حيث أظهر المشاركون مستوى قليل من المعرفة حول هذه المصطلحات خاصةً المفاهيم المتعلقة بالحكم المحلي واللامركزية والديمقراطية المحلية ومؤسسات الحكم المحلي.
وأشارت إلى ضعف مستوى الوعي والمعرفة لدى المشاركين بالقوانين الناظمة للديمقراطية المحلية خاصة قانون البلديات وقانون اللامركزية حتى من قبل أعضاء المجالس البلدية.
أما أهم التوصيات التي توصلت الدراسة إليها ، تنفيذ برامج توعوية شاملة لكافة فئات وشرائح المجتمع بهدف تحسين مستوى وعي المجتمع بأهمية مشاركة المرأة.
كما أوصت بالعمل على تغيير النظرة النمطية التقليدية للمرأة ودورها، وتنفيذ برامج توعوية للمرأة حول القوانين الناظمة للديمقراطية المحلية استثمارها لتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية.
والعمل على تنفيذ برامج تأهيلية للقيادات النسائية في مناطق البادية لتزويدها بالأدوات والمهارات اللازمة لزيادة ثقتها بذاتها، وضرورة توعية وتأهيل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بأهمية دمج المرأة في العمل الوظيفي داخل البلديات وانعكاسه على نوعية البرامج والأنشطة المنفذة.
المصدر: الرأي