ماروني يعتذر في حين يستكمل حملة الإفتراء بحق الناشطة حياة مرشاد والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني!
تأسّف النائب الممدّد لنفسه إيلي ماروني اذا ما كان قد أساء إلى أحد أو أزعج أحداً، “والتأسّف، هو شكل من أشكال الإعتذار”، على ما قال في المؤتمر الصحافي الذي دعا إليه اليوم في إقليم زحلة الكتائبي بعد قضية الرأي العام التي انطلقت اثر مداخلته التي تضمّنت مواقف مهينة للنساء اللبنانيات خلال مشاركته في الطاولة المستديرة التي دعا اليها “التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني” حول اقتراح الغاء المادة 522 من القانون اللبناني الخاصة بالإغتصاب.
وقد أفاض ماروني خلال مؤتمره الصحافي في شرح مواقفه من قضايا المرأة، حيث عرض لجملة من القوانين التي تنصف المرأة ساهم فيها مع الكتائب ووقّعها كنائب، وأشار إلى إنه عالج في كلمته خلال الطاولة المستديرة “موضوع الاغتصاب الزوجي من بعدين البعد الاجتماعي والبعد القانوني. بالحالتين سميت المغتصب بالمجرم والمغتصبة هي الضحية، وهذه غير قابلة للنقاش عندنا مهما كانت المبررات والاسباب. ولكن بالبعد الاجتماعي، حاولت أن أسلط الضوء بأنه في الاغتصاب الزوجي كيف يمكن إثبات اغتصاب الزوج لزوجته؟ اذا ما أقريّنا هذه المادة ما هي الضوابط التي وضعناها حتى لا تأخذ المرأة ذريعة كل ما أرادت أن تؤذي زوجها بأنها تعرضت للاغتصاب، اذا لم يكن يوجد دلائل وكدمات وظواهر على جسمها؟ هل مجتمعنا يحبذ تدمير الأسرة، اذا رمينا الزوج المريض نفسياً الذي اغتصب زوجته في السجن، هل نحبذ تدمير الاسرة؟
من المؤكد أنه يحتاج إلى عقاب وبأنه مجرم لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار البيئة، مستوى الثقافة، الكبت، الحرمان، الفقر والجهل كل هذه عوامل تؤثر بحياة الانسان وتعطيه دوافعه. أعطيت مثلا أنه في قانون العقوبات، القاتل قاتل والقتيل قتيل، لكن بالقانون بالذات توجد الأسباب التخفيفية، بحيث إذا القاتل كان مدمناً على المخدرات أو مريضاً نفسياً يعطونه أسباباً تخفيفية في العقوبة. لأني لم أذهب لأبصم بل لأناقش و لأقنعهم أو يقنعوني، لأن الجمعية دعتني للمناقشة، لكنّ الظاهر أن رأيي لم يعجبهم”
. واستفاض ماروني شارحاً: “جاءني سؤالا على هاتفي من أحد الحضور قال “أين دور المرأة؟” فلطفت الجو وطرحت سؤالا: ألا يجوز مرة بالمليون، أن تكون المرأة مسؤولة في بعض الأماكن عن دفع المرأة إلى اغتصابها؟”.
ولكن، النائب ماروني جعل من مؤتمره الصحافي أيضاً مناسبة ليشنّ هجوماً مضاداً لما اعتبره “حملة افتراء مدروسة ومنظّمة” تطاله محذراً من أنه سيلجأ الى القضاء في حال الاستمرار باستغلال الأمر للتشويه والقدح والذم، وقال في هذا الإطار “الكلام الذي صدر عن رئيسة الجمعية السيدة حياة مرشاد، هذا الهجوم الشرس الذي حوّلني إلى مجرم، إلى مغتصب، وانهالت التعابير النابية على وسائل التواصل الإجتماعي، لا أعرف ما هو الغلط الذي قلناه ونحن نناقش لنتحوّل إلى مجرمين؟ أنا لم أذهب إلى هناك لأزعجهم، أنا أتأسف إذا كنت أزعجت أحداً. ولكن للأسف أنّ كل النساء الحاضرات بالندوة صفقن لي، واليوم تأكيداً لكلامي استقالت سيدات من هذه الجمعية لأنهن اعتبرن أني تعرضت للافتراء. وعلى صفحة السيدة حياة مرشاد اليوم هجوم منها على السيدات اللواتي صفقن لي ووصفتهن بالغنم وهجوم على السيدات المستقيلات لأنهنّ انتصرن للذكورية ولم ينتصرن للانوثة”. مضيفاً: “تابعنا على فايسبوك وتويتر، ووجدنا الإشارات السياسية والحزبية نفسها موجودة على صفحات كل الذين هاجمونا بمعظمهم الساحق. فاذا كانوا يبدأون المعركة الانتخابية بدفاعهم عن حقوق المرأة فلا يزايدوا علينا، لا أحد يدافع بقدرنا عن المرأة، ولا أحد دافع عني على صفحتي أكثر من المرأة الزحلاوية واللبنانية”.وختم قائلا:” لن أتكلم بهذا الموضوع بعد الآن مهما قالوا”، وأردف: “لكن إذا بقوا يستغلون هذا الأمر للتشويه والقدح والذم مرجعيتي القضاء اللبناني لأني سأطالب بالفيلم كاملاً من دون تجزئة، وليس كما عرض لكي نرى أين أخطأنا وأين أسأنا إلى المرأة. وأعود وأقول أنا لم أذهب إلى هناك لازعج أحد. وأنا متأسف وأتأسف من كل واحد أزعجته، لكن أنا مشرِّع وقبل أنا أكون مشرِّعا، أنا محامي بكامل الموصفات القانونية، أعرف أن أقرأ وأناقش وأحلل وأعلل وأعرف أن أقول الكلمة المناسبة، ولم يسجل بتاريخي القانوني والحزبي والسياسي حتى اليوم أي زلة لسان او إساءة إلى أحد”.
من جهة أخرى، كان التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني قد نشر عبر صفحته على الفايسبوك التالي: “طالعنا النائب إيلي ماروني، عبر تصريحات صحفية له وبيان صادر عن مكتبه الإعلامي، بالتلويح برفع دعوى قضائية ضدّ التجمع والناشطة حياة مرشاد على خلفية ردّنا على مواقفه الأخيرة حول قضايا النساء، والتي أطلقها خلال طاولة مستديرة عقدها التجمع في إطار برنامج “هي”. وكذلك، إتّهم النائب التجمع بأنه منظمة “مشبوهة” ولديه أجندة تسعى إلى استهدافه سياسياً على أبواب الإنتخابات النيابية. بداية نؤكّد على أننا تحت سقف القانون، وبدورنا نحتفط بحق الرد قانونياً على الإتهامات التي أطلقها ماروني بحقنا. لم يرهبنا التهديد يوماً، عملنا ونعمل دون كلل أو ملل من أجل مناصرة قضايا النساء ونفخر بكوننا منظمة نسوية مستقلة عن أي إطار سياسي ولدينا موقف سياسي من كل هذه الطبقة السياسية التي أمعنت وفي تواطىء معلن مع القوى الدينية إذلالاً للبنانيين\ات ودمّرت كل مكونات البلد إرضاءً لمصالح شخصية، إضافةً لمواقفها المشينة بحق كل قضايا النساء بدءاً بقانون الجنسية وصولاً إلى قوانين الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وغير ذلك من القضايا.
إن ما حصل يعيد التأكيد على أحقية القضية التي نناضل لأجلها ويدفعنا إلى الإستمرار وبعزم أكبر في دعم النساء ورفع صوتهن عالياً، وفي المجاهرة بكل ما يواجهنه من إقصاء وعنف على مختلف المستويات.
وهنا نعيد التأكيد على أننا، ومن موقعنا كمنظمة نسوية علمانية ديمقراطية، قمنا بدعوة النائب إيلي ماروني لعرض موقف حزب الكتائب، الذي كان متقدماً في رؤيته ودعمه لقضايا عدّة مرتبطة بحقوق النساء، من إقتراح إلغاء المادة 522 عقوبات، ولكن جاءت مواقف النائب ذكورية وشخصية تسيء للنساء اللبنانيات ولحزبه. وعلى الإثر، عمل التجمع على توجيه كتاب رسمي لرئيس حزب الكتائب، حيث وضع ما حصل في عهدته مؤكدات إنه لا مساومة بالنسبة للتجمع على كرامة كل إمرأة وفتاة لبنانية”.
وختاما ، يبدو أن ماروني ومن خلال ما صرّح به في مؤتمره تعرّض لضغط من حزبه للاعتذار ، وبالتالي ما عبّر عنه من مواقف ذكورية هو جزء من قناعاته الشخصية ، التي لنيبدّلها بها اعتذار لم يوجّه إلى التجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني الذي أكال له اتهامات وإلى حياة مرشاد المدعوة من قبل النائب ماروني لارتداء البرقع!