هكذا تُرجمت ارتفاع نسبة ملكية النساء للأراضي والشقق في الأردن
سجّل عام 2015 أرقاماً مرتفعة لجهة نسبة ملكية النساء للأراضي والشقق في الأردن ، وبحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة مقارنة بعام 2012 ، فإن الإناث يملكن 15.8% من الأراضي مقابل 51.3% للذكور، في حين شكلت مساحة الأراضي التي تملكها الإناث 9.9% والتي يملكها الذكور 69.7%.
أما نسبة الشقق التي تملكها الإناث فوصلت الى 23% مقابل 60.9% للذكور، في حين شكلت مساحة الشقق التي تملكها الإناث 22.2% مقابل 70.5% للذكور.
ومن حيث الملكية المشتركة ما بين الإناث والذكور، فقد ارتفعت الملكية المشتركة للأراضي الى 32.9%، وارتفعت الملكية المشتركة للشقق لتصل الى 16%، وشكلت المساحة المشتركة للأراضي 20.4% والمساحة المشتركة للشقق 7.3%.
هذا الارتفاع انسحب أيضاً على نسبة النساء المقترضات (قروض ميكروية) بنسبة 13.5% خلال ثلاث سنوات لتصل الى 77.7% ، حيث أشارت
جمعية معهد تضامن النساء الأردني ‘تضامن’ لفتت في هذا الإطار إلى التمكين الاقتصادي للنساء الذي لا يقتصر فقط على مشاركتهن الاقتصادية بمختلف النشاطات فحسب، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.
رغم ارتفاع الأرقام إلا أن ملكية الأردنيات للممتلكات مرتفعة القيمة كالأراضي والعقارات لا زالت متدنية مقارنة مع ملكية الرجال على الرغم من التحسن خلال الثلاث سنوات، مما يرتب آثاراً سلبية بالغة الخطورة على حياة النساء واستقلاليتهن المادية وعلى وجه الخصوص النساء اللاتي يرأسن أسرهن.
ودعت “تضامن” في هذا السياق إلى زيادة وعي النساء بحقوقهن التي كفلها لهن القانون والشرائع السماوية، وتوعية المجتمع بضرورة التخلي عن العادات والتقاليد ‘المسيئة’ والتي من شأنها حرمان النساء من حقوقهن في الميراث و / أو حرمانهن من رواتبهن باستيلاء بعض الأزواج على تلك الرواتب، وعدم إغراقهن بالديون والقروض، وإعطائهن الفرصة من أجل العمل على ضمان مستقبلهن الاقتصادي لهن ولأسرهن التي يرأسنها.
المصدر: عمون