منظمة “أبعاد” تطلق مؤتمرها الوطني وتوصياته إلى استراتيجية وزارة المرأة
جردة حسابات اختارت أن تعمل عليها منظمة “أبعاد” في اليوم العالمي للمرأة ، لتمضي بخطى ثابته نحو أهدافها بالتنسيق بين مختلف القطاعات .
من هنا انطلقت “أبعاد” في عقد مؤتمر وطني بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة وبرعاية وزير المرأة اللبناني جان أوغاسبيان تحت عنوان “الإستجابة المتعددة القطاعات لحماية النساء والفتيات من العنف في لبنان”.
غيدا عناني مديرة منظمة “أبعاد ” دعت إلى النظر لواقع المراة اللبنانية بلوحة مختلفة ، إذ باتت قضايا النساء بتحدياتها المختلفة جزءٌ لا ينفصل عن نبع قضايا المواطنة ، وشددت عناني على أهمية التعاون و تضافر الحهود فعلاَ عملاَ و ليس شعارً ما بين الهيئات النّسائية ، متوجهة بالقول كفانا شخصنة و تفّردٍ و إنفصام في الحركة النسائية لأن ذلك لم يولدّ غير إضعاف للحقوق ومتاجرة في قضايا أصحاب هذه الحقوق وتأخر في إحقاق المكاسب.
عناني دعت إلى الإستثمار في المشهد الذي جسده المؤتمر وتثمينه ، نظرا لما يعكسه من تضافر الجهود والشراكات ما بين الهيئات المدنية الأهلية والهيئات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الدولي ، خاصة وكالات الأمم المتحدة في إطار علاقة ندية تجعل من العمل المشترك في أجندة إنهاء العنف ضد النساء والفتيات مؤثراً بل فعالاً يحقق أهدافه بتكامل القيمة المضافة لجميع الأطراف.
ونوهت مديرة منظمة “أبعاد” إلى تأسيس وزارة خاصة لشؤون المراة، وإنضمام المنظمات الأهلية الى المجلس الاستشاري LHF للتمويل الخاص بالاغاثة الانسانية في لبنان التابع لOCHA والذي كان نقطة تحول أن التغيير ممكن حين توجد الإرادة والعمل التراكمي الممنج الحق.
من جهته نوه الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان بإنجازات المرأة اللبنانية في القطاع الخاص، وضرورة الاستفادة من قدراتها في القطاع العام الذي يحتاج إليها ، وذلك من خلال إقرار الكوتا الذي يحتاج بدوره إلى تغيير في الثقافة وطريقة التفكير التقليدية السائدة ، حيث أشار في هذا السياق إلى رفعه توصية إلى الحكومة من أجل تطبيق نظام الكوتا النسائية بنسبة ثلاثين في المئة في كل مجلس إدارة يتم تعيينه.
هذا وأعلن أوغاسابيان أنه تقدم إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون له علاقة بالتحرش الجنسيت وقد تم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء ، وتوجه إلى النساء ودعاهن إلى عدم اقتصار الأهداف الموضوعة على الدفاع عن حقوق المرأة فقط ضرورة توسيع الأفق لشمول القضايا الوطنية الكبرى.
كما تخلل المؤتمر كلمة لكل من فيليب لازاريني نائب المنسق الخاص للأمين العام في لبنان و المنسق المقيم للأمم المتحدة ، مارييز ريبيكا غيموند مستشارة الشؤون السياسية في منظمة الأمم المتحدة و أكدا خلالها على ضرورة توحيد الجهود والعمل كمؤسسات حكومية مجتمع محلي وشركاء في التطوير لضمان الوصول إلى المساواة وإنهاء العنف .
منظمة “أبعاد” وفي ختام المؤتمر أعلنت عن أبرز التوصيات والتي سيتم إدراجها في الإستراتجية الخاصة بوزارة المرأة، كالتالي :
* تفعيل التنسيق بين مختلف القطاعات العاملة والمؤثرة على قضايا النساء وحقوقهن
* وضع قوانين للحماية في الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية، وتأمين المعلومات وسهولة الحصول عليها.
* تكريس وجود منسق واحد بين جميع الجهات التي تعمل على قضايا المرأة في لبنان بين جميع القطاعات
* تطوير السياسات الصحية والخدمات الصحية لتشمل الصحة النفسية للنساء
* تقديم حزمة من خدمات الرعاية الشاملة للنساء في مكان ومركز واحد
* مناصرة الإصلاح القانوني في مختلف القطاعات
* وضع برامج لتطوير خبرات المستمعات ومديرات الحالات، كونهن الخط الاول الذي تصل السيدة إليه للإخبار والحديث عن حالاتها
* تقييم عمل المنظمات النسائية مع الناجيات من العنف بمقارباتها الثلاث : سياق العمل، المسار، التأهيل الإستماع والعلاج بهدف تحويل الناجيات الى مناصرات لحقوق النساء
* تقييم الموارد المنتجة لتعزيز القدرات في مجال تقديم الخدمات
* وضع آليات للإستجابة إلى إقتراحات وشكاوى الناجيات وصاحبات/أصحاب الحقوق بهدف تحسين الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات
* تفعيل الشراكة وتطوير برامج التدريب المتخصصة لعناصر قوى الأمن الداخلي
* تطوير الإجراءات التشغيلية الموحدة الناظمة لدور عناصر قوى الأمن الداخلي في العمل مع الناجيات من العنف الأسري والجنسي ومرتكبي العنف بالتشبيك مع الجهات المعنية الأخرى
* تفعيل دور وزارة التربية في مراجعة المناهج التربوية وتنزيهها من أوجه التمييز الجندري وإدماج برامج الوقاية والحماية الأولية في المدارس الرسمية