سابقة قضائية تعيد طفلة إلى أمها في يوم واحد
استخدم قاضي الامور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، صلاحيته في الحكم بإعادة الطفلة الرضيعة مانيسا ، إلى والدتها ريمندا شريفي لتقوم بارضاعها.
الحكم يعد سابقة قضائية وفق مصدر حقوقي ، حيث “استعمل قاضي العجلة صلاحيته في رفع خطر داهم عن حياة الطفلة”، إستناداً إلى المادة 589 من أصول المحاكمات المدنية، وذلك من خلال الإشارة إلى أن تمنع المستدعى ضده حسين جعارة عن تسليم الرضيعة مانيسا للمستدعية لارضاعها، وهي لم تتجاوز شهراً عمرها، ينطوي بلا أدنى شك على خطر كبير وداهم ومحدق على حياة الطفلة الرضيعة ولا يمكن دفعه باجراءات التقاضي العادية، بل يحتاج إلى تدبير مستعجل لمنع الضرر ووقف تفاقمه سنداً إلى أحكام المادة 589 أ.م.م، وحيث أن المحكمة وبما لها من سلطة تقدير لحماية الطفلة الرضيعة ترى إلزام المستدعى ضده تسليم الطفلة للمستدعية فوراً ودون تأخير لتقوم بارضاعها والاهتمام بشؤونها تحت طائلة غرامة إكراهية 20 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار”.
ويقول المصدر إن القرار المذكور قد يشكل مقدمة لأحكام حمائية تمنع العنف ضد الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال.
يذكر أن ريمندا شريفي كانت قد تقدمت بدعوى إلى قلم قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، صباح الخميس20-4-2017، وعندما وجد القاضي أن موضوع الدعوى يشكل خطراً على حياة الطفلة أخذ قراره بشكل سريع من أجل أن تتسلم الأم ابنتها.
هذا وكان القاضي مزهر كان قد أصدر قراراً في قضية حضانة ريتا شقير لابنها آدم، أثار شجب واستهجان كثيرين من الحقوقيين عندما أكد حكمه السماح لها برؤية ابنها لمدة 3 ساعات فقط في الأسبوع، إلى حين الفصل بالدعوى الشرعية المقامة أمام المحكمة المختصة. كما أنه لم يعتبر في حكمه أن حرمان الأم من ابنها يشكل عنفاً نفسياً.
المصدر: المدن